محمد عبد العليم داود: ثمن الكرسي في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية يبلغ 300 ألف جنيه.. والبرلمان يحيل الأمر للتحقيق
داود: لن يكون لدينا إصلاح اقتصادي أو تصدير أو استثمار إلا إذا كان لديك إصلاح سياسي حقيقي.. المناطق الصناعية في مصر شئ مؤسف
الطماوي يطالب بحذف ما ذكره النائب من المضبطة.. ويؤكد: أطالب بإحالته إلى لجنة القيم اذا استمر في هذا النهج
بكري: لا نحوّل قيم ولا حاجة ولا ناقصين مشاكل ونطلب التحقيق في الواقعة
كتب: عبد الرحمن بدر وصحف
قال النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال كلمته، إن ثمن الكرسي في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يبلغ 300 ألف جنيه، منتقدًا قيمة ذلك المبلغ المرتفع والمبالغ فيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
ورفض رئيس الجلسة ذلك الحديث، معقبًا بأنه غير صحيح بالمرة، وتدخل النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ ليطالب بحذف ما ذكره النائب عبد العليم داوود من المضبطة.
داود قال: كل التشريعات اللي جاية لنا لا تغير شيئًا، بعد إذنك مش عايز صناعات جديدة رجع لي الصناعات المصرية اللي كنت بصدرها للخارج.
وتابع: لن يكون لدينا إصلاح اقتصادي أو تصدير أو استثمار إلا إذا كان لديك إصلاح سياسي حقيقي، المناطق الصناعية في مصر شئ مؤسف، في دائرتي في مطوبس منطقة صناعية مدمرة، لما أحب أجيب مستلزمات إنتاج ألاقي عملة صعبة فين؟.
وأضاف: الكرسي الواحد في البرلمان الجديد ثمنه 300 ألف جنيه، فقاطعه رئيس الجلسة قائلا: معلومات غير دقيقة تماما، من قال هذا؟ أنت تخرج عن الموضوع.
وعلق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مطالبا بحذف كلمات النائب من المضبطة، وهو ما لاقى استحسان من النواب وصفقوا له، وقال الطماوي: أطالبه بالاعتذار للبرلمان المصري بكل أعضائه على التجاوزات المستمرة التي يتعمد إثباتها في المضبطة، هذا تقليل من شأن مجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري.
وأضاف: داوود يتعمد في كل مرة يمنح فيها الكلمة الخروج عن النص إهانة مجلس النواب وهذا قد يؤدى إلى أن نطالب بإحالته إلى لجنة القيم اذا استمر في هذا النهج.
وتابع: كل نواب المجلس أغلبية ومعارضة متعاطفين ومدافعين عن أي نائب يتجاوز مرة أو مرتين، لكن النائب مع تقديري واحترامي على المستوى الشخصي، ما في مرة مُنح الكلمة إلا وخرج عن الموضوع، مرة يهين سيدات مصر، مرة يهين البرلمان الذي ينتمي إليه هذا غير مقبول، المرة المقبلة نطالب بإحالته للجنة القيم.
وتدخل النائب مصطفى بكري لتهدئة الموقف، قائلًا: لا نحوّل قيم ولا حاجة، نطلب التحقيق في الواقعة، النائب من حقه يتكلم لكن ساعة ما ييجي الكلام غير كده المجلس يتكلم، لا قيم ولا نحول ولا ناقصين مشاكل، مقترحًا التحقيق في الواقعة، فيما طرح وكيل المجلس على الأعضاء إحالة الأمر لهيئة مكتب المجلس، وهو ما وافق عليه الأعضاء. .
