المجلس القومي لحقوق الإنسان يعلن متابعة قضية الدكتور محمد زهران.. ويؤكد: قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة حق أصيل

كتب – أحمد سلامة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعته باهتمام القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها الدكتور محمد زهران، الناشط النقابي المهتم بشؤون المعلمين، مؤكدًا أن متابعته تأتي في إطار ولايته الدستورية والقانونية في رصد أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد المجلس، في بيان أصدرته، الثلاثاء، احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة وعدم التدخل في أعمالها، مشددًا في الوقت نفسه على أن الدكتور محمد زهران يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون.
وأوضح المجلس أن ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، والاستعانة بمحامٍ، والاطلاع على أوراق الدعوى، وتمكين المتهم من ممارسة جميع حقوقه القانونية، تمثل ركائز أساسية يجب الالتزام بها خلال سير التحقيقات والإجراءات القضائية.
كما شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط وضمانات قانونية محددة، ولا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة التي تقتضيها مصلحة التحقيق، مع مراعاة المراجعة القضائية الدورية لبيان مدى استمرار مبرراته.
وأكد المجلس أهمية التوسع في تطبيق البدائل القانونية للحبس الاحتياطي كلما توافرت شروطها، اتساقًا مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام بيانه، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمراره في متابعة تطورات القضية في إطار اختصاصاته القانونية والدستورية، معربًا عن ثقته في أن تكفل الإجراءات القضائية الجارية احترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات المكفولة لجميع المواطنين.