الاشتراكيون الثوريون: اعتقال صحفيي “متصدقش” يستهدف حق الشعب في المعرفة.. ونطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم

أدانت حركة الاشتراكيين الثوريين ما وصفته بـ”الحملة الأمنية” التي استهدفت فريق عمل منصة “متصدقش” الإخبارية، مطالبة بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز الصحفيين الستة والإفراج عنهم، إلى جانب الإفراج عن الصحفيين ومعتقلي الرأي المحتجزين على خلفية عملهم أو تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت الحركة، في بيان لها بعنوان “دولة الخوف تصادر الحقيقة.. الحرية لصحفيي متصدقش”، إن الحملة بدأت مساء الإثنين 28 سبتمبر واستمرت لنحو 24 ساعة، واستهدفت ستة من الصحفيين العاملين بالمنصة، هم محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل.

وأضافت أن الإجراءات شملت، مداهمة منزلي الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري، قبل أن تمتد إلى إسلام بركات وعمر هلال في الغربية وبورسعيد، بينما جرى القبض على محمد محمود ومحمد عادل في شوارع القاهرة، مشيرة إلى أن الأجهزة الإلكترونية صودرت خلال عمليات المداهمة.

وقالت الحركة إن قوات الأمن لم تُبرز، خلال عمليات القبض والتفتيش، أوامر ضبط وتفتيش لأسر الصحفيين، كما قالت إن الصحفيين الستة انقطعت صلتهم بذويهم ومحاميهم، مطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

وربط البيان بين الاعتقالات وطبيعة عمل منصة “متصدقش”، التي وصفها بأنها منصة إخبارية واستقصائية مستقلة تعمل منذ عام 2018، وقال إن فريقها اعتاد التحقق من المعلومات المتداولة ومراجعة ما يصدر عن الجهات الرسمية ومختلف الأطراف.

واتهمت الحركة السلطات باستهداف المنصة بسبب تناولها ملفات اقتصادية وسياسية، مشيرة إلى ما قالت إنه تدقيق من جانب صحفييها في الأرقام والبيانات الاقتصادية الرسمية، ومتابعة قضايا الأسعار والتضخم والديون، إلى جانب تناول ملفات تتعلق بالفساد والتهريب.

وأشار البيان، على وجه الخصوص، إلى تغطية المنصة لما عُرف إعلاميًا بقضية “طائرة زامبيا” في أغسطس 2023، معتبرًا أن هذه التغطية كانت من أبرز الملفات التي تناولتها المنصة، وربط بينها وبين القبض، في وقت سابق، على أحد محرريها.

وقالت الحركة إن ما وصفته باعتقال الصحفيين وإخفائهم لا يتعلق فقط بأشخاصهم، وإنما يمثل استهدافًا لـ”حق الشعب في المعرفة”، معتبرة أن إتاحة المعلومات والتحقق منها يمثلان جزءًا أساسيًا من قدرة المواطنين على تقييم السياسات والقرارات العامة.

وأضافت أن التضييق على الصحافة المستقلة يحد من قدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات ومساءلة المسؤولين، معتبرة أن استمرار احتجاز الصحفيين بسبب عملهم الصحفي يمثل تهديدًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.

وحمّلت حركة الاشتراكيين الثوريين النيابة العامة المسؤولية عن حياة وسلامة الصحفيين الستة، وطالبتها بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، والإفراج عنهم، إلى جانب الإفراج عن جميع الصحفيين ومعتقلي الرأي المحتجزين في السجون المصرية.

إ

إ