فيديو لإضراب عمال الوطنية للصناعات الحديدية بسبب عدم صرف مستحقاتهم ومحاولة حل النقابة: علي الصوت.. حقك أبدًا مش هيموت
العمال أضربوا بسبب خصم الحوافز وإيقاف أعضاء النقابة وإحالتهم للتحقيق.. والشركة ترد بوقف العمل حتى عيد الفطر
كتب – أحمد سلامة
حصل موقع درب على فيديو لليوم الثاني لإضراب عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير،عن العمل اليوم الإثنين.. وردد العمال هتافات من بينها “علي وعلي وعلي الصوت.. حقك أبدًا مش هيموت”، و “عايزين اخواتنا” و”النقابة مش هتمشي مجدي خليل يمشي” في إشارة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.
واستمر إضراب العمال لليوم الثاني، بسبب عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي، وإحالة أعضاء النقابة إلى التحقيق بعد مطالبتهم بمستحقات العمال، فيما ردت الشركة بقرار فرض أجازة حتى عيد الفطر وتم نشر القرار داخل الشركة .
وطالب العمال بعودة زملائهم أعضاء نقابة العاملين، الذين تم إيقافهم عن العمل ومنعهم من دخول الشركة وتحويلهم للتحقيق، بسبب وقوفهم إلى جانب العاملين في المطالبة بصرف الحوافز والمستحقات المالية.
وقال أحد العمال لـ”درب”: إن مدير مديرية القوى العاملة حضر لمقر الشركة وقابل العمال ثم التقى مع مجدي خليل رئيس مجلس الإدارة في مكتبه، وبعد فترة خرج علينا وقال لنا إن “كبرياء الشركة لا يسمح بعودة النقابة”.
ووأوضح العامل إن العمال قرروا تنظيم اعتصام داخل الشركة بالتناوب، غير أن الشركة أصدرت قرارا بفرض إجازة حتى عيد الفطر المبارك يتحملها العاملين وهو أمر يخالف القانون حيث أن الإجازات التي يتم فرضها تتحملها الشركة أو الدولة.. لافتا إلى أن الشركة قامت بترحيل المغتربين من السكن المخصص لهم لضمان عدم قيامهم بالاعتصام.
أقرأ أيضا :
وروى مصدر بالشركة لـ”درب” مقدمات ما جرى قائلا : في عام 2012 توصلنا إلى اتفاق يقضي بإنشاء نقابة للعاملين من أجل الحصول على مستحقاتنا المالية، وتم الاتفاق بتصديق وزارة القوى العاملة.. مضيفا “وفي الوقت ذاته اتفقنا مع مسئولة الموارد البشرية بالشركة، شيري بشارة، على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا.. ثم بدأ التلاعب في قيمة الأرباح وتخفيضها فخلال العام الماضي كان لنا من المستحقات ٣٦ يوما فيما تم صرف أرباح ١٨ يوما فقط.. ثم تم تخفيضها لـ ١٥ يوما بحجة الظروف التي تمر بها البلاد ووافقت النقابة على ذلك، ثم فوجئنا بإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد شم النسيم الماضي”.
وأضاف أنه طوال السنوات الماضية تم التضييق على العاملين وإجبارهم على تسوية المعاش، حيث تم إغلاق بعض الفروع مع نقل العاملين، ثم تم إلغاء كافة البدلات لبعض العاملين ليحصلوا على أساسي المرتب فقط والذي يبلغ 1800 جنيه.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم الضغط على حوالي 500 عامل لإجبارهم على الاستقالة، منهم ما يقرب من 100 عامل اضطرتهم الظروف إلى الموافقة على تسوية المعاش وحصلوا على نحو 180 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة بينما كان يفترض أن يحصلوا على أكثر من 200 ألفا إذ خصمت الشركة من مكافأتهم المستحقة.. لافتًا إلى أن باقي العاملين رفضوا تسوية المعاش ولجأوا إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم.
واستكمل: وافق العمال على شروط العمل الجديدة، بشرط عدم السهر في الورديات الليلية، إلا أن إدارة الشركة مارست ضغوطًا عليهم حتى يعودوا للعمل في الورديات الليلية.
وأردف “كل هذه الظروف دفعتنا إلى اللجوء إلى النقابة التي تم تأسيسها، من أجل التفاوض مع مسئولي الشركة، ففوجئنا خلال الأيام الماضية بأنه تم تحويل ٥ أعضاء بالنقابة للتحقيق مع إيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق”.
واسترسل أن “مدير مديرية القوى العاملة بالسويس حاتم جاد الرب، حضر إلى مقر الشركة اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الوضع المتأزم، لكنه قال إن النقابة موقوفة، وهو ما رفضه العاملين لأنهم يعلمون تماما أن الوقف المزعوم غير قانوني”.
