عمرو أديب تعليقا على الأسعار في الساحل الشمالي: مدّ رجلك على أد لحافك أنا بسأل على الحاجة قبل ما اشتريها.. وبلومبرج: الوضع الاقتصادي المصري يزداد صعوبة

كتب – أحمد سلامة


دعا الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” عبر قناة “إم بي سي”، المصريين من زوار منتجعات الساحل الشمالي إلى تجنب شراء السلع المرتفعة أسعارها، وذلك بعد جدل تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي.وقال عمرو أديب “أنا بسأل على سعر الحاجة قبل ما أشتريها ولو غالية مش باشتريها.. اللي يتكسف في الساحل مش هيستمتع فيه”.. مضيفًا  “الساحل كله أسعار مضاعفة لأن كل المحلات بتدفع ضعف الإيجار.. الغردقة وشرم الشيخ 10% من تكلفة الساحل الشمالي وناس كتير بيروحوها.. وفيه ناس قالوا جمصة وراس البحر من أحلى المصايف”.وتابع: “لو رميت الإبرة في الساحل هترن من الأحد للأربعاء.. محدش يقدر يستحمل المصاريف إنه يفضل هناك على طول.. الإقبال بيكون من الخميس للسبت”. وأكمل: “هدوا أعضائكم وكل واحد على أد لحافه يمد رجيله .. محدش يدفع كثر من احتياجاته”.

كان عمرو أديب قد تعرض خلال لقاء سابق للانتقادات التي وجهت إليه بعد دعواته المستمرة إلى “الصبر” على ارتفاع الأسعار، وعلق أديب على ذلك بالقول “هو إيه اللي حصل؟ باخد 3 باخد 10 انت مالك، انت مالك”، موجهًا في ذلك حديثه إلى رئيس نادي الزمالك الذي شارك الانتقادات.


وإذا كان حديث عمرو أديب موجه إلى زوار منتجعات الساحل الشمالي، فإنه جاء مطابقًا لتصريحات سابقة أدلى بها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 حيث قال “شوفوا، عايزين تسيطروا على الأسعار؟ الحاجة اللي تغلى متشتروهاش”.


وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بضغط من انخفاض الجنيه المصري، ما تسبب في صدور شكاوى عدة من المواطنين، ووصل حتى إلى رواد الساحل الشمالي، وكانت وكالة بلومبرج قد أصدرت تقريرا تحت عنوان “مصر تدرس جمع 2.5 مليار دولار مع تزايد الضغوط الاقتصادية” قالت فيه إن “مصر تفكر في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.وأضافت بلومبرج “مع انتشار سلسلة الآثار الجانبية، تسعى مصر إلى جمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023″، لافتة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المصرية تزداد صعوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *