تقرير: واشنطن تشترط على السعودية التطبيع مع إسرائيل قبل توقيع معاهدة الدفاع المشترك

بي بي سي
عادت مجددًا المحادثات حول احتمال التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل إلى الواجهة، ولكن بزاوية مختلفة هذه المرة، حيث يتمحور الحديث حول اتفاقية أمنية دفاعية مزمع توقيعها “قريبًا” بين واشنطن والرياض، وفقًا لمسؤولين سعوديين وأمريكيين، بما في ذلك وزيرا خارجية البلدين أنطوني بلينكن والأمير فيصل بن فرحان.

على الرغم من تقارير صحفية أجنبية تحدثت عن محاولات لفصل اتفاقية الدفاع عن التطبيع بناءً على رغبة سعودية، إلا أن تقارير أمريكية استبعدت هذا الاحتمال، مصرة على أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقية دفاع مع السعودية إلا إذا تمتعت المملكة بعلاقات مع إسرائيل، وفقًا لتصريحات جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، لصحيفة فايننشال تايمز.

وفي سياق متصل، تتبنى السعودية شروطًا تتعلق بعملية التطبيع، من بينها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 واعتبار القدس الشرقية عاصمتها، وهو شرط يرفضه الجانب الإسرائيلي، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي عملية تطبيع محتملة.

وفي تصريحات لبي بي سي نيوز عربي، أكد المحلل السعودي أحمد الركبان أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون ممكنًا إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السعودية أكدت رسميًا ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 واعتبار القدس الشرقية عاصمتها، مشددًا على أن السعودية لن تتنازل عن هذه الشروط.

من ناحية أخرى، تسعى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية دفاعية مع السعودية تضمن دفاعها عنها في حال تعرضت لأي هجوم، وذلك بمقابل وقف المملكة لمشتريات الأسلحة الصينية والحد من الاستثمارات الصينية على أراضيها.

ومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية الحالية لتحقيق انتصار دبلوماسي من خلال هذا الاتفاق، خصوصًا قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وذلك بسبب أهمية العلاقة السعودية في أسواق النفط العالمية وتوجيه ضربة للاقتصاد الصيني والروسي.

وفيما يتعلق بدور الكونجرس الأمريكي، يعتبر مشاركته في المصادقة على الاتفاقية بالغ الأهمية لتعزيز مصداقيتها واستمراريتها على المدى البعيد، وهو أمر يراه الخبراء ضروريًا لنجاح الاتفاقية، خاصة في ظل المعارضة المحتملة لعدم التطبيع الإسرائيلي.

بالتالي، يبدو أن توقيع اتفاقية دفاعية بين واشنطن والرياض يعتمد بشكل كبير على التطبيع مع إسرائيل، وعلى الأطراف المعنية العمل بجدية لتحقيق التوافق اللازم لتحقيق هذا الهدف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *