دار الخدمات: تأجيل رفض تصفية الحديد والصلب لـ18 أكتوبر.. والعمال قدموا مستندات بالعرض الأوكراني لإصلاح الشركة وتلافي الخسائر

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن محكمة القضاء الإداري أجلت رفض تصفية الحديد والصلب لـ18 أكتوبر المقبل، وإن العمال قدموا مستندات بالعرض الأوكراني لإصلاح الشركة وتلافي الخسائر.

وذكرت أنه تم أمس الاثنين، نظر القضية رقم 26731 لسنة 75 ق، أمام هيئة مفوضي الدولة، (دائرة الاستثمار) بمحكمة القضاء الإدارى.

وكان عدد من عمال شركة الحديد والصلب المصرية أقاموا هذه الدعوى طالبين الحكم بإلغاء قرار تصفيتها.

وذكرت دار الخدمات، الثلاثاء، أنه قدم العمال المدعون حافظة مستندات طويت على ترجمة أبرز ما ورد في العرض المقدم يوم 2021/6/19 من المؤسسة القومية الأوكرانية لإصلاح شركة الحديد والصلب المصرية والذي يثبت إمكانية إصلاح الشركة وتلافي الخسائر الشديدة التي تنجم عن تصفيتها.

وتابعت أنه تم تأجيل نظر القضية إلى يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، حيث طلب الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية أجلا للإطلاع على المستندات التي قدمها العمال.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الحديد والصلب، أنها تلقت عرضا فنيا وماليا من شرك أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والتي اتخذ قرارا بتصفيتها، وذلك بنظام المشاركة في الإيراد.

جاء ذلك في بيان من الشركة للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدرس العرض المقدم من الشركة الأوكرانية.

وبحسب البيان، حققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يذكر أن شركة الحديد والصلب أعلنت رسميا في وقت سابق إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *