تطورات كورونا.. حصيلة جديدة للضحايا والجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن الوباء ونصائح هامة من الصحة للمواطنين (مستند)

كتب- عبد الرحمن بدر

تتواصل تطورات فيروس كورونا الذي يشغل العالم هذه الأيام، وأعلنت الحكومة اليوم عن حصيلة جديدة للضحايا، وقدمت وزارة الصحة نصائح للمواطنين أثناء تنظيف وعقيم منازلهم، ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا بشأن الفيروس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر، وصلت إلى 850 إصابة.

ووجه مدبولي، الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض.

وأهاب مدبولي بالشعب الالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة.

وفي سياق متصل قدمت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح طرق تطهير وتنظيف المنازل. وقالت الوزارة في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيروس يعيش من ساعات إلى أيام على الأسطح الملوثة.

وأشارت الوزارة إلى أن التنظيف يعني إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها ويفيد في تقليل أعداد الجراثيم وخطر انتشار العدوى، أما التطهير فيعني استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح.

وعن كيفية التنظيف والتطهير قالت الوزارة إنه بالنسبة للأسطح الصلبة قم بارتداء قفازات عند التنظيف أو التعقيم، ويجب رميها عند كل عملية تنظيف، إذا كانت الأسطح متسخة يجب استخدامها عن طريق منظف أو صابون.

وأضافت أنه بالنسبة للأسطح الناعمة، تنظف باستخدام المنظفات المناسبة والعتاد استخدمها لتنظيف تلك الأسطح، ويفضل غلسها بالماء الدافي وتجفيفها، والملابس والمناشف يفضل غسلها في درجة حرارة عالية، لا تنف الملابس المتسخة كلما أمكن ذلك.

وفي تطور جديد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم 137 لسنة 1958 .

ويشمل القرار بأن يضاف المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.