المحامية هدى عبدالوهاب تنشر قائمة تضم 62 شخصا جرى إخلاء سبيلهم خلال اليومين الماضيين

كشفت المحامية الحقوقية هدى عبدالوهاب، مساء الأربعاء، عن إخلاء سبيل 62 شخصا، متهمين على ذمة قضايا سياسية، بينهم الصحفي محمد مصطفى موسى، وذلك خلال اليومين الماضيين.

ونشرت عبدالوهاب عبر حسابها على موقع فيسبوك، أسماء المخلى سبيلهم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وهم:

1. اشرف فتحى احمد 

2. احمد محمود رزق

3. ايمن محمد طه 

4. عبد الحميد احمد محمد 

5. حسن فتحى احمد 

6. محمد مصطفى محمد موسى 

7. محمد ابراهيم احمد سليمان

8. ابو بكر محمد طه 

9. حسين احمد رمضان 

10. خالد محمود حسن 

11. حاتم فوزى احمد 

12. شريف محمد السيد 

13. خالد مرجان السيد 

14. محمد صلاح عبد العاطى 

15. زكريا محمد حسن

16. محمود محمد عبد الفتاح

17. ناصر احمد منصور

18. نادر صلاح الدين منيب 

19. محمود عبد الفتاح سليم 

20. حسن يوسف رمضان 

21. السيد رجب السويركى  

22. هانى محمود عبد الفتاح 

23. عمران محمد عمران 

24. محمد شعبان حسن 

25. اشرف عرفه محمد حسن

26. احمد رمضان عبد الرحمن

27. رضا عبد الوهاب محمد 

28. سليمان محمد احمد

29. طه محمد عاشور

30. ايمن طه محمد سيد 

31. تامر على عبد العال 

32. محمود محمد يحيى

33. صلاح محمد ذكى 

34. محمد محمود محمد رمضان 

35. محمد ابراهيم السيد 

36. هانى  صلاح عبد الحميد

37. نبيل حبشى زكريا 

38. السيد محمد حسن احمد 

39. تامر سيد رفاعى 

40. رضوان عابدين عبد المطلب 

41. رضا سيد محمد محمود 

42. محمد عطوه عبد الحميد 

43. هانى سمير نصحى 

44. يسريه عيد احمد عبد البر 

45. رامى محمد عبد السلام على 

46. محمد كمال حامد عبد الحافظ

47. بيتر عزت نصحى

48. محمد احمد عبد النبى حسن 

49. زياد عمرو سيد 

50. احمد ملاك السيد 

51. عمرو محمد ابو ضيف

52. وليد على السيد 

53. محمود صلاح عبد الوهاب 

54. محمد شريف عبد العليم 

55. احمد عبد النبى محمد سلطان طه خميس عبد العزيز

56. محمد حسن عبد الله بلال 

57. نجوى السيد محمد السيد 

58. جمال محمود محمد احمد 

59. محمد السيد الشناوى 

60. احمد علاء الدين على 

61. جمال محمد عبد العظيم حسن 

62. رضا محمد عبد الحميد

يذكر أن جميع المتهمين السالف ذكرهم كانوا يواجهون اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وذلك رغم اختلاف القضايا التي كانوا محبوسين على ذمتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *