العيش والحرية عن حكم أمن الدولة طوارئ بحبس الباحث أحمد سنطاوي 3 سنوات: اوقفوا قمع من يعبرون عن آرائهم ومواقفهم السياسية
الرأي لا ينبغي عقابه بسلب الحرية أبدا وحرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان
لا يجب أن يدفع سمير أو غيره ثمن التعبير عن الرأي بالسجن لمدة سنوات أو يتهم بمثل هذه الاتهامات في وقت يبدأ فيه حوار وطني
كتبت- ليلى فريد
قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إنه يُطالب بوقف إجراءات القمع ضد النشطاء والباحثين أو من المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم ومواقفهم السياسية، جاء ذلك تعليقًا على حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وذكر الحزب في بيان له، الأربعاء، أن الرأي لا ينبغي عقابه بسلب الحرية أبدا، وحرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان كما ورد في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي صدقت عليه مصر، وفي المادة 65 من دستور مصر 2014 التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر.
وتابع: لا يجب أبدا أن يدفع أحمد سمير أو غيره من المواطنين ثمن التعبير عن الرأي بالسجن لمدة سنوات، أو يتهم بمثل هذه الاتهامات في وقت يبدأ فيه حوار وطني وتنتشر بمناسبته التكهنات باحتمالية حدوث انفراجة ما في الوضع العام.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، قضت يوم الاثنين ٤ يوليو بسجن الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وحكم على أحمد سمير في يونيو 2021 بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه بتهم نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج. وفي فبراير الماضي، تم إلغاء الحكم.
بدأت قضية سنطاوي بعد عودته إلى مصر في 15 ديسمبر 2020، لقضاء إجازة من دراسة الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية بالنمسا، حيث تم استدعاؤه من قبل الأمن الوطني وتوجه بالفعل إليهم في الأول من فبراير ثم اختفى لأيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في الخامس من فبراير 2021 حين تم توجيه الاتهامات المكررة له مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة، وحبسه على ذمة القضية 65 لسنة 2021 قبل أن يحال للمحاكمة المذكورة أعلاه أمام محكمة أمن دولة طوارىء.
