للقوى العاملة.. شكوى من 50 عاملا في «يونيفرسال» لعدم وفاء الإدارة بالتزامها بصرف الرواتب والحوافز المتأخرة

تقدم أكثر من 50 عاملا بشركة يونيفرسال المضربين عن العمل منذ الأسبوع الماضي بشكوى إلى وزارة القوى العاملة ضد إدارة الشركة لعدم وفاء ببنود اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بين الإدارة والعمال في شهر أكتوبر الفائت.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب عمال شركة يونيفرسال في شكواهم التي تقدموا بها الثلاثاء الماضي، وزارة القوي العاملة بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل والذي لم يصرف منذ 40 شهرا، و9 شهور حافز لم يتم صرفها، والأجور الشهرية المتاخرة.

وطالب العمال بأن يتم صرف المتأخرات دفعة واحدة بعد توقف الإدارة عن صرف الأجور والمستحقات المالية بالجدول الذي أقرته الاتفاقية وتنصلت الإدارة منها والضغط على العمال من أجل تعديلها وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالاتفاقية.

وجاءت شكاوى العمال بعد تقدم الادارة بشكوي ضد 30 عاملا تتهمهم بالأضراب والتحريض عليه يوم الأحد الماضي. 

وتوجه العمال إلى مكتب عمل ثاني اكتوبر للرد على شكوى الادارة وتقدموا أيضا ببلاغات ضد الإدارة ليصل عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى ضد الإدارة إلى أكثر من  80 عاملا، وفقا لما ذكرت صفحة دار الخدمات النقابية على فيسبوك.

من ناحية أخرى تقدم عدد من العاملين بالشركة  بشكوى للنقابة العامة للصناعات الهندسية  ضد الادارة تطالب فيه النقابة العامة التي شهدت توقيع اتفاقية العمل الجماعية بالتحرك القانوني تجاه الشركة سعيا لحقوق العمال على حقوقهم المهدرة.

كان عمال شركة يونيفرسال قد دخلوا في شهر سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ 5 أشهر تقريباً، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من 30 شهرًا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.

وفي نهاية سبتمبر، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.

وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *