محامو المركز المصري يتقدمون بـ20 صحيفة إعلان طلبات في دعاوى فصل عمال يونيفرسال: طالبنا بتعويضهم وإعطائهم الراتب والحوافز المتأخرة
المركز: سنقدم الدعم القانوني اللازم لحماية العمال والدفاع عن حقوقهم في ظل أزمات معيشية صعبة تتطلب إعطاءهم حقوقهم لا إهدارها
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية التقدم، اليوم الخميس، بـ20 صحيفة إعلان بالطلبات الموضوعية في دعاوي الفصل التعسفي لصالح العاملين بشركة يونيفرسال، لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
وذكر المركز في بيان لها، الخميسن أن الطلبات تخص 20 عاملاً من المفصولين تعسفيًا بشركة يونيفرسال، من بينهم 10 نقابيين، ويُطالب العمال بالتعويض عن فصلهم تعسفيًا ومقابل مهلة الإخطار والراتب المتأخر والحافز، وبدل طبيعة العمل ورصيد الإجازات.
وقال المركز إنه خلال الشهور الماضية استقبل فريق محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، وفريق محامو المركز لن يتوانوا في تقديم الدعم القانوني اللازم لحماية العمال، والدفاع عن حقوقهم، في ظل أزمات معيشية صعبة يعاني منها، وتتطلب إعطاء العمال حقوقهم لا إهدارها.
وتابع البيان: يؤكد المركز المصري أن إدارة الشركة خالفت اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بين إدارة الشركة وممثلي العمال وبحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وأضاف: في وقت سابق فوجئ محامو المركز أن هناك طلبات تم تقديمها للمحكمة العمالية لفصل هؤلاء العمال بمعرفة الممثل القانوني للشركة، وهو ما يمثل حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
وذكر البيان أنه يعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، والقبض على مجموعة منهم ثم إخلاء سبيلهم.
وقال البيان إن أزمة التلاعب بأجور العمال هي الأزمة الوحيدة التي يواجهونها، بل أيضا يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفادتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
ولفت البيان إلى أنه جرى إبرام اتفاقية أخرى بتاريخ 9/10/2021 التزمت فيها الإدارة بمطالب العمال مرة أخرى والتي كان من أخصها الانتظام في صرف المرتبات، والحوافز الشهرية، وتعهدت لإدارة بالدخول في مفاوضة جماعية جديدة عقب استقرار الأوضاع العمالية داخل الشركة بشأن أي مطالب مستقبلية للعمال والاحتكام إلى وسائل فض منازعات العمل الجماعية وإنهاء الخلافات بالطرق الودية.
وأشار إلى أنه جرى أيضًا إبرام اتفاقية عمل جماعية بين الإدارة وممثلي العمال بحضور مندوبي القوى العاملة ومندوبي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بتاريخ 16/10/2019 التزمت فيها إدارة الشركة بتحقيق مطالب العمال العادلة والضرورية لتوفير بيئة عمل آمنه ومناسبة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة فاضطر العمال لمعاودة الاحتجاج، واللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المهدرة.
وذكر أنه امتثالا لمطالب العمال العادلة صدرت من إدارة الشركة عدة قرارات تنفيذية منها القرار رقم 1/1/22 في 3 يناير 2022 يتعلق بجدولة صرف المرتبات المتأخرة، والثاني في 1 يونيو 2022 بشأن استقرار بيئة العمل وإقرار صرف المستحقات المالية المتأخرة، ليفاجأ العمال باستمرار ذات الأوضاع التي سبق وتظلموا منها، ومواجهة مطالبهم للإدارة بالوفاء بالتزاماتها بطلب فصلهم.
وطالب المركز المصري كافة الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال داخل هذه الشركة حرصا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم، وعدم تركها فريسة للتلاعب، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول وسط ظروف معيشية صعبة، حسب البيان.
