نائب بالشيوخ: استقلالية اتحاد الكرة أصبحت محل شك بعد وصول مديونيته إلى ٦٠٠ مليون جنيه يتحملها المال العام

كتبت- ليلى فريد  

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أثناء الجلسة العامة لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون الرياضة 71 لسنة 2017، إنه أبدى موافقة مبدئية على محتوى تعديلات قانون الرياضة ككل، لكنه تحفظ على استمرار اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية في التمتع باستقلالية تامة بينما تتمتع بدعم المال العام، وبالرغم من تفهمه أن قانون الرياضة صيغ للاتفاق مع الميثاق الأوليمبي العالمي الذي يطالب باستقلالية اللجان الأوليمبية والاتحادات والهيئات الرياضية وتم حذف فقرات خضوعها لجهات رقابية حكومية، فإن اعتراضه ليس على الحكومة أو على لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ التي يرأسها النائب أحمد أبوهشيمة، قائلًا: «لكن صوتي هو اعتراض أتمنى وصوله إلى الجهات والهيئات العالمية المعنية بالرياضة، لأن هذه الاستقلالية أصبحت محل شك، وتشير إلى أنها تدخل في شأن سيادي». 

وتابع أنه عاصر في إحدى الدول العربية قيام اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية في هذه الدولة برفع شكوى ضد الحكومة بدعوى التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، فقامت اللجنة الأوليمبية بإيقاف هذه الدولة عن المشاركة في الألعاب الأوليمبية لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن جميع اللجان والاتحادات الرياضية تستفيد من المال العام، ومن دافعي الضرائب في شكل مساهمات حكومية عن طريق تخفيضات على الغاز والكهرباء والمياه بنسبة 75%، أو عن طريق منحهم أراضي تابعة للدولة أو عن طريق منحهم دعمًا ماليًا. 

وأكد أن مديونية اتحاد الكرة التي وصلت إلى 600 مليون جنيه غالبا ستتحملها الدولة في النهاية، متسائلًا: «إذا كان المال العام سيتحمل مديونية اتحاد الكرة فكيف يتم إعطاؤه هذه الأموال وهو مستقل ولا تستطيع الدولة الدخول في مشاكل اتحاد الكرة ومساءلته؟». 

واختتم تصريحاته قائلًا إنه أبدى موافقته على القانون من حيث المبدأ، لكن لعل صوته يصل إلى الاتحادات العالمية والدولية أن هذه الاستقلالية تحتاج إلى إعادة نظر، كما أن من الممكن أن تقوم مصر بحملة في هذا الشأن.