تأجيل نظر دعويين المطالبة بالسماح لـ أحمد دومة وعمر علي لاستكمال دراستهما عن بعد رقميا لـ9 يناير
كتب- حسين حسنين
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، إلى جلسة 9 يناير المقبل لرد الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلى باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، حيث أنه قد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر أمر حبسهم القضاة، وهو ما يؤكد على امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.
وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.
واستندت الدعويان إلى نص المادة (19) من الدستور والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وكذا المادة (56) التي تحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان داخل السجون والتعهد بتيسير سبل الحياة الكريمة له، كما نصت المادة (31) من القانون 396 لسنة 1956 وجوب تشجيع إدارة السجن للمسجونين على الاطلاع والتعلم للذين لديهم الرغبة في استكمال الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان.
وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا، وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.
