بعد تنفيذ إخلاء سبيله.. المبادرة المصرية: نشكر كل من تضامن مع باتريك ومستمرون في الدفاع عنه أثناء استمرار نظر القضية

كتب- عبد الرحمن بدر

عبّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، عن امتنانها وشكرها لكل من تضامن معها ومع باحثها، وطالب الماجستير بجامعة بولونيا، باتريك زكي، بالمطالبة بحريته طوال ٢٢ شهرًا من الحبس.

وكان أصدقاء باتريك وأفراد من أسرته نشروا صورًا له على الأسفلت بعد إخلاء سبيله، معبرين عن فرحتهم بإخلاء سبيله، وعودة حريته.

وقالت المبادرة في بيان لها، الأربعاء، إنه بعد قرار المحكمة أمس، تم تنفيذ إخلاء سبيل باتريك على ذمة القضية اليوم الأربعاء، من قسم شرطة ثان المنصورة. مضيفة: إذ تجد المبادرة في إخلاء سبيل باتريك سببا للاحتفال، فهي مستمرة في الدفاع عنه أثناء استمرار نظر القضية.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، قررت أمس، إخلاء سبيل باتريك زكي في القضية رقم ١٠٨٦ جنح أمن الدولة طوارئ. كما قررت المحكمة تأجيل القضية، التي اتهم فيها باتريك جورج زكي بـ”إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج” بسبب مقالة رأي نشرها على موقع درج الصحفي، لجلسة ١ فبراير ٢٠٢٢، للاستماع إلى المرافعات.

وفي جلسة الأمس تقدم محامو باتريك بعدة طلبات قالوا إن من الضروري أن تستجيب لها المحكمة قبل أن يشرعوا في تقديم دفوعهم.

وبحسب المبادرة، تضمنت طلبات المحامين أن تصرح المحكمة بتفريغ كاميرات صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف من فجر الجمعة ٧ فبراير ٢٠٢٠ لإثبات واقعة القبض على باتريك بالمطار؛ والاستماع إلى شاهدي الإثبات الضابطين اللذين حررا كلا من محضر التحريات ومحضر ضبط باتريك ومناقشتهما في أقوالهما. طلب المحامون أيضًا سماع أقوال شقيق الشهيد أبانوب ناجح الذي تناولت مقالة باتريك جانبًا من قصته؛ وكذا تصريح المحكمة لهم باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات إعلام الوراثة الصادر من محكمة شبرا الخيمة لشؤون الأسرة  عام ٢٠٠٨ والمذكور في مقالة باتريك ذاتها، وذلك للتدليل على أن ما ورد بالمقالة محل الاتهام ليس أخبارًا كاذبة.

وأشارت المبادرة إلى أنه بعد تقديم المحامين لطلباتهم، توجه رئيس المحكمة إلى النيابة التي أبدت استعدادها للمرافعة الفورية، قبل أن يصرح رئيس المحكمة بأنه سيصدر قراره في نهاية الجلسة. وجاء قرار المحكمة بالالتفات عن طلبات الدفاع وإخلاء سبيل باتريك والتأجيل إلى جلسة ١ فبراير للاستماع إلى المرافعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *