وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الناتج المحلي لقناة السويس في العام المالي المقبل

أ ش أ

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالي 2021 – 2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 2020 – 2021 إلى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2018 – 2019.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة هالة السعيد بمناسبة إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إستراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2021 – 2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018 – 2019 / 2021 – 2022).

وأكدت هالة أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

وأضافت الوزيرة أن القناة تتميز بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته.. مشيرة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الوطني، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيراداً سنوياً في حدود 5.84 مليار دولار.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه لتعظيم العوائد الاقتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.

وأوضح التقرير أن المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة يرتكز على تبني مشروعات تنموية مُستحدثة من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو، فالمنطقة الاقتصادية تغير وظيفة القناة من مجرد ممر مائي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدير، ويتم من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات الناقلات الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يُعاد شحنها في مركبات أصغر حجماً إلى مراكز الاستهلاك أو الاستخدام النهائي، كما تضم المنطقة مصانع لشركات عالمية تستهدف تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، وبخاصة للقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن إستراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين، أولهما: تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونياً بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء موقع إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً لتيسير عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها والامتيازات المقدمة، مع مواصلة تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية.

ويتمثل المحور الثاني في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية، ومزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات، فضلا عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلي.