على مدار 10 سنوات.. دار الخدمات: إدارة نادي البنك الأهلي تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بمساواة عامليها بأقرانهم في البنك
الدار عن عمال النادي: أعضاء بمجلس الإدارة يعينون أقاربهم بعقودج إدارية ويستغلون عدم تبعية النادي الإدارية للتربح من العقود
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إدارة البنك الأهلي أهدرت أحكام القضاء بالامتناع، لمدة 10 سنوات كاملة، عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 410 لسنة 2004 بــ”أحقية العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع أقرانهم العاملين بالبنك والمنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادي، كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية وأجر يوم أسبوعي وما يترتب على ذلك من آثار”.
وطالبت دار الخدمات إدارة البنك الأهلي باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، ونقلت عن عدد من عمال النادي قولهم إن سبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام طوال هذه المدة هو المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي من مديري عموم ورؤساء وموظفين مهمين بقطاعات البنك الاهلي، حيث يعينون أقاربهم بالنادي بعقود إدارية بمرتبات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى استغلال عدم تبعية النادي الإدارية للبنك – بالمخالفة لحكم المحكمة – للتربح من عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقايسات دون الخضوع لرقابة قطاع الإنشاءات والتخطيط بالبنك، بحسب بيان للدار اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024.
وأشار العمال – وفقا لدار الخدمات – إلى أن فريق كرة القدم الأول أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود ملزمة مدفوعة خلال عامين للاعبين الفريق علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية موضحة أن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية مسبقا.
في الوقت ذاته لا تتجاوز مستحقات العاملين التي صدر بها الحكم 6 ملايين جنيه لـ250 عامل بالنادي منهم من توفى أو وصل للمعاش أو لا يزال في انتظار تنفيذ الحكم، وأشاروا إلى حصول أحد اللاعبين على مبلغ 7.5 ملايين جنيه قيمة مستحقاته المالية لموسم واحد رغم عدم حضوره أى من التدريبات أو المباريات الرسمية للفريق.
وقال العاملون بالنادي إنهم قدموا شكوى لمحافظ البنك المركزي، الذي بدوره أرسل نص الشكوى إلى هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، إلا أنه عدما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين بالنادي تم التلاعب وتضخيم مرتبات ودخول العاملين بالنادي لتفويت الفرصة لتعديل أوضاعهم المعيشية.
وأكدت الدار أن ما أثار غضب العاملين الآن ودفعهم للمطالبة بفتح ملف الحكم مرة أخرى هو رفض مجلس إدارة النادي اعتماد العلاوة الخاصة بنسبة 10% بدعوى أنها غير ملزمة للنادي، رغم أنها معتمدة من رئيس الجمهورية، ورغم أنها لن تزيد عن 400 جنيه تضاف للمرتب الشامل للعامل ولن تزيد في مجموعها لجميع العاملين عن مليون جنيه في السنة في نفس الوقت الذي يحصل فيه أى لاعب كرة بالنادي على أكثر من ذلك قبل اللعب لصالحه.
