15 توضيحًا من الحكومة عن لقاحي الدرن والحصبة ودفن ضحايا كوورنا ومخزون القمح وعزل محافظات وأسعار اللحوم (صور)

المركز الإعلامي: لا صحة لتسجيل انتكاسة للمتعافين من كورونا أو انتهاء عمل الصحة العالمية.. ولا يوجد عجز في المستشفيات

لا صحة لإصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور أو غلق محلات الجزارة

كتب – عبد الرحمن بدر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره الأسبوعي عن الشائعات في مصر، ونفى عدة شائعات تتعلق بكوورنا ونقص الخدمات والمستلزمات الطبية، كما نفى اكتشاف سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور أو غلق محلات الجزارة.

ومن أبرز الشائعات التي قام بنفيها كالتالي:.

1.لم يتم تسجيل أي انتكاسة للمصابين بكورونا في مصر، وكافة حالات الشفاء لايمكن أن تكون مصدرا للعدوى.

  1. لا صحة لانتهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، والمنظمة مستمرة في تقديم الدعم الحكومي في التصدي لكوورنا وتشيد بجهود مصر.

3.لا صحة لاستخدام لقاحي الدرن والحصبة للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دوليا للوقاية من كورونا.

  1. لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا.
  2. لا يوجد عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر.
  3. لم يتم تحويل قلعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، كما أن المستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات.
  4. لاصحة لعدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، حيث يتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي ديقي.
  5. لايتم حرق جثامين ضحايا كورونا وجميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس ويتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات.
  6. لا صحة لاصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور أو منع نقل الطيور الحية بين المحافظات.
  7. لاصحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر، والمخزون يكفي 4 أشهر.
  8. لا صحة لغلق محلات الجزارة على مستوى الجمهورية.
  9. لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف المحافظات.
  10. لا صحة لوجود ارتفاع في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية نتيجة وجود عجز في المعروض.
  11. لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات الحظر.
  12. لا صحة لانهيار أحد المساجد الأثرية في الدرب الأحمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *