وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع إتفاقية تعاون بين “بنها للصناعات الإلكترونية” و”فيكتور” الروسية

كتب – أحمد سلامة

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الألكترونية (مصنع ١٤٤ الحربي) والشركة المساهمة معهد البحث العلمي “فيكتور” الروسية، وذلك بحضور وفد من شركة “روس أوبورون” الروسية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتاً إلى حرص الوزارة الإنتاج الحربي على التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبهم أعرب ممثلو شركة “فيكتور” الروسية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، كما أعربوا عن تمنياتهم بتحقيق شراكة إستراتيجية من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين، وكشف ممثلو “فيكتور” الروسية عن قيام الشركة بعرض أقوى أنظمتها العسكرية المضادة للمسيرات وذلك خلال مشاركتها لأول مرة في معرض “إيديكس 2023″، معربين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخة المقبلة من المعرض الذي رسخ مكانة متميزة بين مصاف معارض التسليح العالمية، وأشاروا إلى أن شركة “فيكتور” الروسية تأسست عام 1908 وكان المنتج الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو محطات الراديو المتنقلة والثابتة وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين أصبحت الشركة منظمة كبيرة لهندسة الراديو واليوم أصبحت “فيكتور” رائدة في مجال تصنيع الأنظمة الإلكترونية المتطورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *