وزيرة التضامن الاجتماعي: إجراءات رادعة ضد المتورطين في حريق المؤسسة العقابية في المرج

كتب- محمود هاشم:

تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص التعازي لأسر الأطفال الـ6 الذين توفوا أمس نتيجة حادث حريق، في أحد عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الجمعة، أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

وأشارت إلى أنها فور وقوع الحادث، انتقلت إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على الأطفال الآخرين في المؤسسة، وشاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العنبر كان يضم ٢٥ حدثا تم إنقاذ ١٩ منهم فور وقوع الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لهم.

كانت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة نعت ضحايا كارثة حريق مؤسسة المرج العقابية، أمس، مناشدة جهات التحقيق تشديد العقوبات على المتسببين في الواقعة.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تابعت تداعيات كارثة الاهمال التى وقعت أمس بالمؤسسة العقابية بالمرج، والتى راح ضحيتها 6 أطفال وأصيب 25 طفلا من المودعين بالمؤسسة داخل أحد العنابر، في حريق بالعنبر نتيجة إهمال المشرفين المسئولين، وغلق أحدهم العنبر على الأطفال والخروج من المؤسسة قبل نشوب الحريق، الأمر الذي أدى لعدم تمكن الأطفال من الهروب من الحريق.

وثمنت المؤسسة سرعة تحرك النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى بالتواجد داخل المؤسسة وبدء التحقيقات وحبس 3 من موظفي مؤسسة الأحداث العقابية في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب في مصرع الأطفال داخل أحد العنابر، والإهمال في متابعة مهام عملهم وتعريض حياة الأطفال للخطر.

كما حثت جهات التحقيق على محاسبة المسئولين عن هذه الكارثة، وتغليظ العقوبات عليهم باعتبارهم من القائمين على رعاية الطفل وفقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل المصرى القانون 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وضرورة الاستماع الى الأطفال فى هذه الكارثة وفقا للمادة (116 د) من القانون.

وناشدت المؤسسة المسئولين تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية والقانونية للجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل فى مصر، كمؤسسات وطنية شريكة في حماية أطفال مصر.