نعمة هشام عن زيارة الباقر: مشتاق لأهله وأصحابه.. وسألني عن أخبار العفو الرئاسي ومكانش عندي رد

جددت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر مطالبتها بالإفراج الفوري عن زوجها المحامي الحقوقي محمد الباقر، المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات – وبعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي – بتهمة “نشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي”.

ونشرت نعمة صورة لها مع باقر، وتحدثت عن زيارتها الأخيرة له بعد نقله إلى سجن بدر، قائلة اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022: “أنا بحاول أتصور زي البنات مع باقر، زرته إمبارح وكويس الحمد لله ومشتاق لأهله وأصحابه فوق الوصف”، وأضافت: “بيسأل طبعاً على أي أخبار عن العفو الرئاسي، للأسف ما كانش عندي رد”، مرفقة المنشور بوسم “الحرية للباقر”.

https://www.facebook.com/neama.hisham/posts/10167401187330494?cft[0]=AZWQwqfBHZ4AeTZWhhRKkuWnebOah1SSAUoEwnIT5oIApIk5JfeC7k8Rndicp9LeRWlEAdSMz639EQUWXS0S830QSQ6tjhe_-TDMsdLmybmQZ4-UvarqtHuwUXu3f5pUiTXAvVxXkcjJ_Ikbmu9JfTnhk72EobW-MFgFZF01L9dn_A&tn=%2CO%2CP-R

وأكمل المحامي الحقوقي محمد الباقر، اليوم الاثنين 28 نوفمبر، 1155 يوم خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر من العام 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ومنذ أيام، طالب تحالفا حقوقيا يضم 45 مؤسسة حقوقية وصحفية دولية ومحلية، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، واللذان تجاوزا 3 سنوات في الحبس منذ القبض عليهما في سبتمبر 2019. كما طالب التحالف الحقوقي أيضا بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة لهما، وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بهما، والإفراج الفوري عنهما.

وحث التحالف السلطات البريطانية على المطالبة بالتدخل لتأمين الإفراج عن مواطنهم عبد الفتاح وترحيله إلى المملكة المتحدة حيث تدهورت صحته إلى نقطة حرجة، بعد أكثر من 180 يومًا من الإضراب عن الطعام.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح أولا في 28 سبتمبر 2019، وأثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، تم توقيف المحامي محمد الباقر الذي كان متواجدا بالنيابة لتقديم الدعم لعلاء وحضور التحقيقات معه.

وتحول الباقر من مدافع عن علاء إلى متهما معه في نفس القضية والتي كانت تحمل رقم 1365 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وظل الباقر وعلاء رهن الحبس الاحتياطي لحين استنساخ قضيتهما إلى قضية أخرى وإحالتها لمحكمة جنح أمن الدولة في أغسطس 2021، والتي انتهت بالحكم على الباقر بالسجن 4 سنوات وعلاء بالسجن 5 سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *