مكان شاغر على مائدة الإفطار.. المترجمة مروة عرفة تقضي رمضان الثالث في الحبس الاحتياطي بعيدًا عن طفلتها وأسرتها: حريتها حقها
كتبت: ليلى فريد
“مكان فاضي وقت الفطار، ثالث رمضان لمروة بعيد عن أسرتها وبنتها، مروة سابت بنتها عمرها سنة و١٠ شهور حاليا تجاوزت عامها الرابع بعيد عن أمها”، بهذه الكلمات علق نبيه الجنادي، المحامي الحقوقي على استمرار حبس المترجمة والمدونة مروة عرفة.
ومؤخرًا، قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، تجديد حبس المترجمة والمدونة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا احتياطيا على ذمة اتهامها بنشر أخبار كاذبة.
وكانت مروة تعرضت للقبض يوم 20 أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها من قبل قوات أمن، تم اقتيادها لجهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من القبض عليها.
وتعرضت مروة عرفة آنذاك للاختفاء، حتى أقدمت أسرتها على إرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية حول واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء القسري لحين ظهورها بعدها بأسابيع.
وحملت الأسرة مسؤولية أمن وسلامة مروة عرفة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولة عن القبض عليها، واحتجازها بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم لأي من أسرتها أو محاميها، حتى واقعة ظهورها.
وتواجه مروة عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة.
وفي فبراير الماضي قال المحامي مختار منير: “مروة بعيدة عن طفلتها التي لم تبلغ خمس سنوات، والتي أصيبت بأمراض نفسيه جراء مشاهدتها واقعة القبض على أمها من حضنها وهي لم تبلغ العام ونصف”.
وأضاف: “أتمنى أن يكون لاحد صوت ضمير واعي يوقف تلك المهزلة ويُصدر قرارًا بإخلاء سبيل مروة وكل الحالات التي مر على حبسها أكثر من عامين إعمالاً لصحيح القانون”.
وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.
وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.
وتواجه مروة عرفة في قضيتها، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وتعرضت مروة عرفة وقت القبض عليها، للاختفاء قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، حتى أقدمت أسرتها على إرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية حول واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء لحين ظهورها بعدها بأسابيع.
وحملت الأسرة مسؤولية أمن وسلامة مروة عرفة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولة عن القبض عليها، واحتجازها بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم لأي من أسرتها أو محاميها، حتى واقعة ظهورها.
“تهمتها إنها إنسانة”.. بهذه الجملة طالبت جملة الدفاع عن مروة عرفة بالإفراج عنها.
وقالت في تدوينة لها، إن القبض عليها “غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.
وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.
وتساءلت حملة الدفاع عن مروة عرفة في نهاية حديثها قائلة “هل يتم جمع شمل مروة بطفلتها؟”.
وفي وقت سابق قال الكاتب تامر موافي، زوج مروة عرفة، بعد شهور من القبض عليها: “بنتنا وفاء عمرها كله ٢٨ شهر، اتحرمت فيهم من أمها ٧ شهور ونص في مرحلة حرجة جدا في تكوينها ونموها، محدش قادر يعوضها عن غياب مروة، والأثر ظاهر عليها بشدة”.
وأضاف موافي في تدوينة له بـ(فيس بوك): “مروة الأيام دي بيمر ٧ شهور من يوم ما ظهرت أمام نيابة أمن الدولة، بعد ١٥ يوما اختفاء قسري كانت فيهم محتجزة وبيتحقق معاها خارج إطار أي قانون”.
وتابع: “من بعد ظهورها وتوجيه قائمة الاتهامات المحفوظة والمكررة اتحبست في حجز أحد الأقسام في ظروف غير إنسانية على الإطلاق، ولم يسمح رسميا لأي حد بزيارتها أو التواصل معها، وكانت سلامتها مهددة طول الوقت”.
وقال زوج مروة عرفة إن النيابة استمرت في تجديد أمر حبسها ورقيا كل ١٥ يوما، دون تحقيقات أو استماع لها أو لمحامييها. بعد كدة اتنقلت لسجن القناطر، مسموح لها بزيارة واحدة كل شهر لمدة ٢٠ دقيقة ولفرد واحد من أقارب الدرجة الأولى. وتجديد حبسها بقى بيتم من خلال المحكمة ولمدة ٤٥ يوم في المرة”.
وتابع موافي: “الاستمرار في حبس مروة هو زي حالة مئات غيرها هو توقيع لعقوبة دون محاكمة. وكل الإجراءات المتخذة لتوجيه الاتهامات وأوامر الحبس وتجديده هي باطلة دستوريا وقانونيا بداية من تجاهل التحقيق في اختفائها قسريا ومرورا بظروف الاحتجاز والتجديدات الصورية”.
وأضاف: “أنا مش طالب غير إن مروة تخرج لبنتها. مفيش أي مصلحة بتتحقق لأي طرف، وأكيد مفيش أي مصلحة عامة بتتحقق باستمرار معاناتها هي أولا ومعاناة وفاء بنتنا ومعاناتنا إحنا”.
واختتم موافي: “رجاء ما تنسوش مروة وكل المحبوسين. لو تكرار الكلام تقيل على قلوب القريبين، كونوا صوتهم”.
