معا ضد الإبادة| تزايد حملات دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل.. ومطالب سياسية وشعبية لمصر بالانضمام 

بوليفيا ونائب بالكنيست ينضمان وليبيا و”كوبلاك” يدعمان.. والحركة المدنية وأحزاب ومنظمات مصرية يطالبون الحكومة بالانضمام  

تزايدت حملات الدعم والتأييد للدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي على “أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، وسط مطالبات بإعلان دول، من بينها مصر الانضمام إلى الدعوى. 

وفي السياق، أطلقت أحزاب وكيانات سياسية وشعبية وشخصيات عامة في مصر، حملة توقيعات تحت عنوان “مصر وجنوب أفريقيا.. قضية واحدة لوقف العدوان على غزة”، للمطالبة بإعلان مصر انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ودعم طلبها في اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأهمها إجراءات وقف إطلاق النار وإنهاء جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد غزة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام. 

ونصت عريضة التوقيعات على “أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يجب ألا تبقى قضية جنوب أفريقيا فقط، ويجب أن تتبناها مصر وتنضم إليها وتدافع عنها بكل قوة، سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا”. 

وأضافت العريضة: “إذا كانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت هذه القضية انتصارا لكفاح شعبها المرير ضد نظام الفصل العنصري الذي خلقه الاستعمار، وكذلك تطبيقا عمليا لما قاله زعيمها التاريخي نيلسون مانديلا بأن تحرير جنوب أفريقيا لن يكتمل إلا بتحرير فلسطين، فأولى بمصر التي اكتوى شعبها مباشرة من جرائم هذا العدو الإسرائيلي، أن تنضم لهذه القضية، انتصارا لشهداء مصر من العمال في مصنع أبو زعبل، وانتقاما لدماء أطفال بحر البقر، وتمهيدا للمحاسبة على أرواح ودماء أسرانا في حرب 67”. 

وتابعت: “لا يمكن لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي يوميا في غزة أن تمر، أولا لأنها جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنها، وثانيا لأن هدفها المعلن من قبل الاحتلال هو تهجير من يتبقى من أهالي قطاع غزة إلى سيناء. فإذا كان موقف مصر المعلن هو رفض تهجير أهالي غزة، يجب عليها منعه بخطوات عملية، وإلا أصبحت شريكة في حصار غزة كي تموت في صمت على الجانب الآخر من الحدود. إن رفض التهجير يجب أن يتضمن توفير الحماية لشعب غزة، وقضية جنوب أفريقيا خطوة على هذا الطريق، إذا التفت حولها دول العالم وعلى رأسها مصر”. 

واعتبر القائمون على نشر وتداول العريضة أن “المقاومة الفلسطينية في غزة أضحت تدافع عن سيناء وغزة معا، ولذلك على مصر أن تقدم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لغزة”. 

وطالب الموقعون بتشكيل لجنة تشمل النائب العام المصري ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المصري، خاصة نقابات المحامين، والصحافيين، والأطباء، وجمعية الهلال الأحمر وذلك لتوثيق جرائم الاحتلال وإعداد مذكرة رسمية بالأدلة تنضم بها مصر لدعوى جنوب أفريقيا، فضلًا عن المطالبة بأن تستخدم مصر ثقلها السياسي لدعوة وتشجيع دول العالم الثالث في منظمة دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي إلى الانضمام إلى الدعوى. 

ومن بين القائمين على إطلاق عريضة التوقيعات قافلة ضمير العالم، ومن الأحزاب، التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية – تحت التأسيس – والدستور، ومن منظمات المجتمع المدني “مركز النديم”، ومن الحركات السياسية، الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل BDS، و”الاشتراكيون الثوريون”، وصحفيات مصريات، ومجموعة “ضد الإبادة”. 

كما دعت الحركة المدنية الديمقراطية الحكومة المصرية بشكل خاص وعاجل، وكذلك كل الحكومات العربية والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،  الانضمام بشكل رسمي للدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب افريقيا  امام محكمة العدل الدولية والتي توثق فيها ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باصدار قرار بالوقف الفوري للحرب كإجراء عاجل، بينما تواصل النظر في الاتهامات الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.  

وأكدت الحركة المدنية، في بيان لها أمس الاثنين 8 يناير 2024، أنها إذ تحيي هذا الموقف المشرف لدولة جنوب أفريقيا صاحبة التاريخ النضالي العريق في مناهضة العنصرية والاستعمار ، ترى أن انضمام مصر رسميا وكذلك الدول العربية والإسلامية وتلك التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، هو اقل اجراء يمكن اتخاذه للتعبير عن الرفض المطلق لتلك الجرائم الممنهجة والضغط نحو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني.  

والجدير بالذكر أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي يبدأ النظر فيها يوم الخميس ١١ يناير تتضمن اشارات متكررة لتصريحات رسمية صادرة عن ممثلي مصر في الأمم المتحدة والمحافل الدولية والتي تتهم العدو الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يؤكد أن انضمام مصر الرسمي لدعوى جنوب أفريقيا يتماشى مع الموقف المعلن للحكومة المصرية.  

وأوضحت الحركة المدنية أنه من المؤكد أن حشد الدول العربية والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين والداعين للوقف الفوري للحرب سيمثل لطمة قوية للعدو الصهيوني ورعاته في واشنطن وبروكسل، والذين يقدمون الدعم العسكري والدبلوماسي للعدو الصهيوني لمواصلة قتل الفلسطينيين باستهتار وبأعداد تفوق كل الحروب التي شهدها القرن الحالي ، مما يعكس عنصرية بغيضة وتجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة من الفلسطينيين.  

وتابعت: “بعد أن تجاوزت أعداد الشهداء نحو ٢٣ الف فلسطيني، بينهم عشرة الاف طفل و٧ الاف سيدة وتدمير نحو ٦٠ في المائة من مباني القطاع والنزوح القسري المتكرر للمدنيين في ظل ظروف القصف الجوي الصهيوني العشوائي المتواصل، وغياب كامل للطعام والدواء وكل الخدمات الأساسية، فإن دعم دعوى جنوب أفريقيا هو الرد المناسب من دول وشعوب العالم التي تقف عاجزة امام جريمة الإبادة الجريمة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة على مدى الشهور الثلاثة الماضية”. 

في السياق، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة. 

وشدد تكالة في خطاب له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكليف فريق من الخُبراء القانونيين لإعداد الملفات اللازمة لتعزيز فرص نجاح هذه الدعوى، وبذل الجهود والمساعي، لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف. 

في سياق متصل، أعلنت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي “كوبلاك”، عن تأييدها ودعمها لطلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمحاكمة دولة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها المستعمرون والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 

وحيّت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي “كوبلاك”، بصفتها الممثل الشرعي والقانوني للجاليات الفلسطينية في القارة اللاتينية والكاريبي، جمهورية بوليفيا على موقفها الداعم والمساند لطلب جنوب أفريقيا، وتوجه نداء لكافة حكومات أمريكا اللاتينية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، للإعلان عن الدعم والتضامن مع جمهورية جنوب أفريقيا لموقفها الشجاع في نضالها من أجل العدالة ومناهضة التمييز العنصري. 

كما أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي. 

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 

كما أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى “التطهير العرقي” والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة. 

وحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، فقد وقّع أكثر من 200 إسرائيلي، بمن فيهم عضو الكنيست من حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” عوفر كاسيف، عريضة لدعم دعوى جنوب أفريقيا وسيقدمونها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 

ولجأت جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية”. 

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من “أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها”. 

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.