محامون: حجز قضية اتهام الناشر هشام قاسم بسب كمال أبو عيطة للنطق بالحكم 16 سبتمبر
كتبت: ليلى فريد
قال محامون إن المحكمة الاقتصادية قررت في ثاني جلساتها حجز دعوى الناشر هشام قاسم، القيادي في التيار الحر، للنطق بالحكم يوم ١٦ سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه.
وبدأت، السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة الناشر والكاتب هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، المقيدة برقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، المقامة ضده من قبل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لاتهامه بسبه وقذفه.
وفي وقت سابق طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن الناشر هشام قاسم، مشيرة إلى أنها تؤكد اعتزازها بالمناضل كمال أبو عيطة.
وقالت الحركة في بيان لها: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد بأحزابها الاثني عشر وشخصياتها العامة، حرصها على التنوع الفكري والسياسي بين جميع مكوناتها الليبرالية والقومية واليسارية، وتعتبر هذا التنوع مصدر قوة لها وإثراء للحياة السياسية في مصر، وتعتز الحركة بالدور الوطني لكل هذه المكونات، كما تشدد على حرية العمل والمبادرة لمكوناتها كافة داخل وخارج الحركة، في إطار المبادئ العامة التي قامت عليها.
وتابع البيان: تطالب الحركة بالإفراج الفوري عن هشام قاسم؛ المتحدث باسم التيار الحر، إيمانًا من الحركة بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، وهي تقف إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيًا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.
وأضافت: كما نؤكد على اعتزاز الحركة بمكوناتها بالنموذج النضالي المشرف الذي ضربه كمال أبو عيطة؛ القيادي بالحركة في كل المواقف الوطنية والتضحيات التى قدمها على مدار عقود تمتع بها بسيرة نقية ونزاهة وطهارة يد فوق أي تشكيك شهدت عليها أحكام قضائية باتة.
واختتم البيان: ستواصل الحركة جهودها لاحتواء آثار اللغط الذي ثار بمناسبة السجال بين الزميلين دعما لوحدة الحركة، ومواصلة نضالها من أجل الديمقراطية في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن.
وفي وقت سابق حملت 12 منظمة حقوقية السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الناشر هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس، 2023 على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان هشام أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم 22 أغسطس 2023 في محبسه احتجاجا على الممارسات تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو السابق، حسب قوله.
وجرى حبس هشام قاسم احتياطيا منذ 20 أغسطس على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين، وكان أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر 2023و، تم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر 2023 .
وذكرت المنظمات أن قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري، وامتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف، وانتهت بقيام 3 ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، باتهامه بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس 2023.
وتابع البيان: بالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية، وتجلي ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف هو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا، ثم إدعاء أفراد القسم زورا تعدي السيد هشام اللفظي عليهم، كما لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة.
وأضاف: لم يستطع قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله، كما أن إبقاء هشام قاسم محبوسا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة، ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب.
وواصل: تأتي تلك الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني، ومع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.
وقال البيان إن ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد قاسم، يمثل انتهاك صارخ للحق في المشاركة في الحياة العامة المقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزء لا يتجزأ من القانون المصري.
وأعربت المؤسسات الموقعة عن إدانتها للإجراءات المتخذة ضد قاسم، خاصة من استهداف مادي ومعنوي.
وأكدت أنها تُحمل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة هشام قاسم 64 عاما، وأنها تطالب الجهات الأممية والدولية بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري غير المشروط للسيد هشام قاسم.
الموقعون:
مؤسسة دعم العدالة
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الأنسان
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
Virtual Activism Incorporated
المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
مركز النديم
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
المركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)
