ليلى سويف تزور علاء عبدالفتاح في محبسه وتكشف: رفضوا دخول ردايو وجهازين لقياس السكر والضغط له

كشفت الدكتورة ليلى سويف، عن زيارتها لنجلها المدون علاء الفتاح في محبسه، السبت، لافتة إلى رفض إدارة السجن دخول جهاز قياس السكر وجهاز الضغط وراديو و”MP3″ له.

وكتبت د. ليلى سويف عبر حسابها على “فيسبوك”: “لسه راجعة من ساعة من زيارة علاء عبدالفتاح. من ناحية جسمه في حدود اللي باين قدامي مافيش تدهور عن آخر زيارة اللي كانت أول يوم العيد، من ناحية مزاجه كان اروق بكتير من الزيارة اللي فاتت ورغينا في مواضيع كتير على قد ما الوقت سمح وطبعا قلت له على اشكال التضامن المختلفة معاه واعتقد ان ده اسعده”

وأضافت: “طبعا لازم برضه يبقى في منغصات علشان ماينفعش الواحد يرجع مبسوط وخلاص، هو قالي انه كاتب جوابات حتطلع مع الغسيل والكتب اللي هو مرجعها بعد ما خلص قرايتها، للاسف بعد انتظار حوالي ساعتين على باب السجن في الشمس طلعلي الغسيل والكتب لكن ماطلعش جوابات”.

وتابعت: “غير كده نفس الحاجات اللي بيرفضوا دخولها كل مرة اترفضت برضه راديو و MP3 وساعة وشطرنج وجهاز قياس السكر وجهاز قياس الضغط بس طبعت لعلاء صور التلسكوب جيمس ويب ودخلتها له ، اعتقد حتكون دخلت فعلا بما انها مارجعتليش”.

وفي الأسبوع الماضي، تخطى الناشط والمدون علاء عبدالفتاح يومه الـ100 من الإضراب عن الطعام، الذي بدأه في مطلع شهر أبريل الماضي، وسط استمرار المطالبات بسرعة الإفراج عنه.

ودشن متضامنون مع علاء حملة إليكترونية واسعة موجهة للمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان “انقذوا علاء”، عن طريق إرسال رسالة للمجلس عبر موقعه أو بريده الإليكتروني أو صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إشارات في منشورات بشأن علاء، للمطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عنه.

سُجِن عبدالفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاما، والذي حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية، لأول مرة عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي إدارة البلاد.

وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في مارس تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في نوفمبر بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش نظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

منذ ذلك الحين تقريبا يقبع عبد الفتاح السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”، وأُفرج عنه في مارس 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجددا في سبتمبر من العام نفسه وحتى اليوم.

وقال الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي أُفرج عنه مطلع العام الجاري بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم، إن “علاء كان معروف بنضاله ضد محاكمة المدنيين عسكريا”.

وأضاف شعث لوكالة فرانس برس أنه “بعد عام 2013 أصبح ترسيخ السلطة العسكرية في مصر تحديا غير مقبول”.

ويقضي عبد الفتاح حاليا عقوبة سجن مدتها 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهو اتهام كثيرا ما يوجّه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.

في يونيو 2019، أجرت وكالة فرانس برس مقابلة مع عبد الفتاح في الفترة الوجيزة التي نال فيها حريته، وقال “هم (السلطات) غالباً لا يتعاملون معنا على أننا بشر، ولكن على أننا كائنات سياسية تسبب لهم صداعا”.

وأضاف “يريدونني أن أكون مقهورا لدرجة أن أتلاشى تقريبا، وحقيقة لا أعرف كيف سينتهي هذا الأمر”.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك، ويرى شعث أن “النظام يريد كسر علاء لكسر إرادة كل المصريين”.

وولد علاء عبد الفتاح عام 1981، في أسرة حقوقية فهو نجل المحامي المصري البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الدين، ووالدته أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية الدكتورة ليلى سويف.

لدى عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء، واللتان تعدا من أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر وأكبر الداعمين له من خلال حشد الجهود لإطلاع المجتمع الدولي على قضيته ومتابعتها.

ولم يكن عبد الفتاح الوحيد في الأسرة الذي عانى الحبس في السجون المصرية، فقد عوقبت شقيقته سناء بالسجن مرتين تحت حكم السيسي في 2014 وتم الإفراج عنها بعد أن شملها قرارا رئاسيا بالعفو مع 100 شخص آخرين، وفي عام 2020 لمدة عام ونصف بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

لم يَحرم السجن عبد الفتاح من حريته فقط، بل أضاع عليه مناسبات عديدة تمنى حضورها، في عام 2011، وبينما كان عبد الفتاح محتجزا بتهمة “التحريض على العنف”، وُلد نجله وأسماه خالد على اسم خالد سعيد الشاب المصري الذي، قُتل عام 2010 نتيجة قمع الشرطة وكان سببا رئيسيا في تحريك تظاهرات 25 كانون يناير.

وفي عام 2014، تُوفي والد عبد الفتاح بعد أن أمضى أعوامه الأخيرة بين أروقة المحاكم في محاولة لإطلاق سراح علاء وسناء.

“الحرية لعلاء”، هو اسم مدونة إلكترونية أطلقت عام 2006 للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، واليوم وبعد مرور 16 عاما ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي وسما يحمل الاسم نفسه ولذات المطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *