قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تأسيس وانضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع «البريكس»

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بالاتفاق على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع (البريكس)، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 29 يناير 2023.

وأصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار بنك التنمية الجديد، 

 الأسبوع الماضي، على موقعه الرسمي في التحديث الخاص بالعضوية، إلى أن مصر أصبحت رسمياً عضواً جديداً فيه اعتبارا من 20 فبراير من هذا العام، لكن الإخطار بذلك لم يظهر إلا في 22 مارس.

وكان مجلس محافظي البنك، قد فوض الإدارة فيه، بإجراء محادثات رسمية مع الدول الأعضاء الجديدة المحتملة في نهاية عام 2020، ووافق بنك التنمية الجديد على قبول عضوية مصر في ديسمبر 2021، وفي سبتمبر من نفس العام، تم اتخاذ القرار نفسه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وبنغلاديش، وحازت جميع هذه الدول باستثناء الأوروغواي على العضوية بشكل رسمي في البنك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول “البريكس” على أساس اتفاقية حكومية دولية، تم توقيعها في قمة البريكس السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

والغرض من أنشطة البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق طيلة فترة عمله، منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.