في عيد ميلاده.. المحامي أحمد راغب يتقدم بطلب لإخلاء سبيل محمد الباقر بأي ضمان.. وزوجته: لعل وعسى يقضي العيد وسطنا

كتب- حسين حسنين

تقدم، المحامي الحقوقي أحمد راغب، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإخلاء سبيل المحامي الحقوقي محمد الباقر بأي ضمان تراه النيابة العامة، خاصة مع انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولبطلات قرارات مد حبسه.

وكشفت نعمة هشام، زوجة الباقر تفاصيل الطلب الذي تقدم به راغب، والذي جاء فيه أيضا “أنه العائل الوحيد لوالدته، خصوصاً بعد وفاة والده بعد أقل من شهر من حبسه، بالإضافة إلى أن عمله ومصالح موكليه متعطلة منذ القبض عليه في سبتمبر الماضي”.

وقالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن هذا الطلب بمناسبة عيد ميلاد باقر الذي يتزامن مع حبسه احتياطيا.

وأضافت الزوجة “لعل وعسى يقضي باقر معنا العيد الكبير ونحتفل بكل أعياد ميلادنا وجوازنا اللي فاتونا.. وندي مساحة وبراح للحزن على والد باقر.. ونستعيد حياتنا بحلوها قبل مرها”.

ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن الحالة الصحية لـ“محمد الباقر” الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة، في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية ما يجعله أكثر عرضة للإصابة.. مطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم بحقه.

وطالبت المنظمة جميع المهتمين بالتحرك العاجل لمناشدة النائب العام من أجل إطلاق سراحه، لافتة إلى أن أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة بالسجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.

وأشارت المنظمة إلى أن محمد الباقر يعاني بعض المشكلات الصحية من بينها الربو وآلاف الصدر وآلام الظهر والفقرات القطنية ومشاكل بالكلى وتجعله هذه المشكلات ضمن الفئات الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا الواردة بقائمة منظمة الصحة العالمية.

وطالبت بإسقاط جميع التهم التي يجري التحقيق معه استنادا إليها، إذ اعتقل على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه، داعيةً إلى العمل على إتاحة تقديم الرعاية الصحية الكافية له.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على أن تُفرج فورًا عن كافة من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الصحية للسجناء في خضم تفشي الفيروس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *