فيديو وصور| استمرار إضراب 2500 عامل بشركة يونيفرسال للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وانتظام صرف الأجور وعودة العمال المفصولين 

إيمان عوف 

واصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، حيث حصل العمال على آخر مرتب في شهر يوليو الماضي، إضافة إلى تأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.

كما يطالب العمال بضرورة عودة ما يزيد عن 70 عاملا واللجنة النقابية التي فصلها من الشركة عقابًا لهم على الإضراب عن العمل العام الماضي ومطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم.

وقال أحد عمال “يونيفرسال” والذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ”درب” إن الشركة اعتادت الفترة الماضية على عدم صرف مستحقات العمال من رواتب وحوافز، وظلت تماطل في صرف الراتب، وتسليمه للعمال دفعات أحدهم كانت 250 جنيه لكل عامل، وهو ما تسبب في انهيار الوضع الاقتصادي للعمال ولجوء بعضهم الاقتراض والاستدانة واحيانا بيع عفش منازلهم. 

وأضاف العامل أن إدارة الشركة لا تلتفت الى الاوضاع الاقتصادية التي يعانيها العمال ولا تعتبر أن لهم حقوق، و”تغلق الشركة بالأيام”، وهو ما يتسبب في خسارة يتكبد ثمنها العمال. 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها، إن عمال بالشركة أكدوا أن الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، موضحين أنّ الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم.

ويأتي تأخر وتقسيط صرف الأجور بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون.

وأشار العاملون في الشركة إلى أنّ الأزمة ليست جديدة لكنها “قديمة متجددة”، ففي العام 2019، نظم العاملون إضراباً عن العمل احتجاجاً على سياسة الإدارة في صرف الأجور، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريباً، وتحججت الإدارة بأنّ هناك أزمة مالية، وتدخلت القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.

واستمر العمل حتى الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15 يوماً وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانًا، وهو الأمر الذي لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبًا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب مجدداً منذ سبعة أيام، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر ووقف التعسف الإداري ضد العاملين، والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال بدون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 70 عاملًا خلال الفترة الأخيرة.