«المفوضية المصرية» تعلن بدء عمل «غرفة طوارئ» لمتابعة ورصد انتهاكات الانتخابات الرئاسية

بيان: الغرفة تعمل على متابعة العملية الانتخابية وما يشوبها من انتهاكات ورصد الحياد الإعلامي تجاه المرشحين.. وسنعمل على تقديم أوجه الدعم القانوني للحالات التي ستتعرض للقبض أو التوقيف

أعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن بدء عمل “غرفة طوارئ متابعة الانتخابات الرئاسية- 2024″، تزامنا مع فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات، والتي تسعى المفوضية من خلالها إلى متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وقالت المفوضية في بيان لها السبت إن غرفة الطوارئ تهدف إلى تسليط الضوء على سير العملية الانتخابية، والانتهاكات التي قد تشوبها سواء من خلال منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات للمرشحين أو الحق في الانتخاب لاحقا، إلى جانب تقديم أوجه الدعم القانوني والاستشارات للمواطنين الذين يتعرضون لمضايقات أمنية تصل إلى التوقيف والقبض أو الاختفاء.

وأضاف البيان أن المفوضية ستعمل على تقديم أوجه الدعم القانوني للحالات التي ستتعرض للقبض أو التوقيف أو التفتيش العشوائي أو حتى الاختفاء، والتي سيتم الإبلاغ عنها لغرفة الطوارئ.

وذكرت أنه “يمكن من خلال الاستمارة تلقي أي بلاغات عن أي انتهاكات تتعلق بعملية الانتخابات مثل القبض والتوقيف، والاختفاء القسري، منع أو رفض تحرير توكيل، اعتداء جسدي، التزوير، تلاعب بسجل الناخبين والذي يشمل إضافة أشخاص غير مؤهلين أو إزالة ناخبين مؤهلين، التحريض على التصويت أو تحرير توكيل بشكل غير قانوني، دفع المواطنين للتصويت بطرق غير قانونية أو تقديم المكافآت أو الضغوط لتحفيز التصويت لصالح مرشح، قمع الصحافة وحرية التعبير، عقبات أمام الصحفيين، تأخير فتح مراكز الاقتراع”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى في خارج مصر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى في داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر. وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر. وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير، فيما سيتم التصويت في داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير.