علاء عبد الفتاح يبدأ إضرابه الكلي عن الطعام.. وشقيقته منى: خدوا لمرة واحدة قرار صحيح وأفرجوا عنه قبل ما يموت

منى سيف في فيديو على حسابها: علاء أخد قرار خطير وهو الإضراب عن المياه وده معناه أن أيام قليلة يقدر يعيشها بدون شرب 

أخذنا كل الطرق لإخطار الدولة بأن علاء لديه جنسية أخرى ويريد زيارة قنصلية ولكن دون جدوى 

كتب- درب 

بدأ، صباح اليوم الثلاثاء، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في إضرابه الكلي عن الطعام والتوقف عن الحصول على 100 سعر حراري في اليوم كما كان طوال مدة إضرابه منذ 214 يوما وهو ما يعرف بـ”إضراب غاندي”. 

من جانبها، قالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إن قرار علاء الدخول في إضراب كلي، يصحبه قرارا بالتوقف عن شرب المياه بدءا من يوم 6 نوفمبر وبدء انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ. 

وأضافت منى، في فيديو لها نشرته على حسابها: “سيضرب تماما عن شرب المياه، وللي عارف ده معناه إيه.. الجسم ما بيقدرش يعيش أكتر من أيام محدودة من غير ميه، احنا بقالنا في الدوامة دي من 2013، وإن علاء يوصل لقرار زي اللي وصله ده مش حاجة سهلة.. أنا مدركة إن ناس كتير قوي مش فاهمين ازاي ياخد القرار ده لنفسه.. أنا نفسي خدت وقت كتير عشان استوعب القرار ده وافهمه”. 

وتابعت: “الحقيقة هي إن علاء في السجن بقاله خلاص.. قرب يكمل 9 سنين.. وحتى لما خلص مدة حبس كاملة حبسوه تاني.. الانتهاكات متوقفتش.. التعذيب تعرضه له.. كل يوم فيه خرق وحرمان من حقوق بسيطة جدا وأساسية جدا”. 

وعن محاولات الأسرة بالحصول على تصريح لزيارة قنصلية لعلاء باعتباره حاملا للجنسية البريطانية، روت منى سيف تفاصيل ما قالت إنه “شرط إخطار الدولة بالحصول على جنسية أخرى”، وهو “سبب رفض الزيارة القنصلية منذ أكثر من سنة”. 

وقالت منى: “بقالنا فوق السنة مقدمين على طلب زيارة قنصلية بريطانية لعلاء. الادعاء الرسمي للحكومة المصرية إن احنا كعيلته مقومناش بالإجراءات المضبوطة لاستئذان الدولة وإعلامها بأن علاء عنده جنسية تانية، وبالتالي هو في نظرهم مصري فقط، وبالتالي هو مش مسموح له بزيارة قنصلية ولا بأي دعم قنصلي بريطاني”. 

وأضافت: “روحنا مصلحة الجوازات والهجرة اللي في العباسية سألنا لو فيه أي إجراء نقدر نعمله عشان الدولة يتم إعلامها بالجنسية الثانية لمواطن وتعترف بيها، الموظفين كلهم لأكبر موظف هناك قالولنا مبروك على المواطن ده مفيش أي إجراءات ثانية”. 

وتابعت: “اخترعنا احنا إجراءات وبعتنا تلغرافات رسمية بعتنا إنذارات على يد محضر رسمية بعتنا جوابات مسجلة بعلم الوصول للداخلية لوزير الداخلية نعلمه بيها بجنسية علاء نطلب منه اعتماد جنسية علاء الثانية.. عملنا كل حاجه ممكن تتخيلوها”. 

وأضافت: “آخر جواب جربنا نبعته لوزير الداخلية، لف الظرف زي ما هو مقفول لكل مكاتب بريد الداخلية المختلفة، كل مكتب يقول ده مش تبعي من غير ما يفتحوا الظرف وفي الآخر الظرف رجعلنا مقفول وعليه تأشيرات كل المكاتب اللي هو لف عليها”. 

وفي النهاية، طالبت منى سيف بسرعة التدخل والإفراج عن ابنها خوفا على حياته. وقالت: “علاء في خطر إنكاركم لإضرابه وحقيقة تدهور جسمه مش هيغير من حقيقة حاجه والحقيقة هتبان هتبان أي كان.. أرجوكم مرة واحدة خدوا القرار الصح الإنساني الرحيم والقانوني والسياسي السليم.. مرة واحدة قرار عاقل مفيهوش استهتار بحياة بني آدم”. 

وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن قبل 214 يوما من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما. 

وفي وقت سابق طالبت مؤسسة مراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد أكثر من 3 سنوات من الحبس. وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان لها، إن علاء تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، وحان الوقت للإفراج عنه ولم شمل عائلته قبل فوات الأوان. 

ونقلت مراسلون في بيانها عن علاء قوله لشقيقته “أنت بحاجة لتجاوز فكرة أنك ستنقذني، سأموت هنا. ركزي على كيفية جعل موتي يأتي بأعلى ثمن سياسي”. وقالت مراسلون: هذه الكلمات الرهيبة قالها علاء عبد الفتاح، عندما زيارة أخته له لفترة وجيزة في السجن في منتصف يونيو، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منذ أربعة أشهر احتجاجًا على حبسه منذ سبتمبر 2019. 

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم 16270 لسنة 2022 عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *