قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة المنتزه، قررت، أمس الأحد، تجديد حبس محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، 15 يوما.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إداري المنتزه أول، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وكان عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين، قد تعرض للاختفاء بعد ذهابه لقسم الشرطة بنفسه للبحث عن زوجته وطفله بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن، ليظهر يوم 29 يوليو الماضي.
وظهر عبد الفتاح في مقطع فيديو يقول فيه إنه سيتوجه لتسليم نفسه لقسم الشرطة، بعد القبض على زوجته وطفله صاحب الـ3 أشهر، قبل أن يتوجه إلى القسم ويختفي بعدها.
وبدأت أحداث قرية الصيادين بعد تظاهرات الأهالي الذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي بمنازل ملكا لهم بالقرية ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وعقب التظاهرات، ألقت قوات الأمن القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، الذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.
وترجع الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة من أهالي قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه.
وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبير سيتم إعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
#نقلا_عن_محامي_المفوضيةنيابة المنتزة تجدد حبس "محمد عبد الفتاح" أحد أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية 15 يوما- قررت نيابة المنتزه أول تجديد حبس محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية ، 15 يوما .يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إداري المنتزه أول، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.وكان عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين، قد تعرض للاختفاء القسري بعد ذهابه لقسم الشرطة بنفسه للبحث عن زوجته وطفله بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن، ليظهر يوم 29 يوليو الماضي.و ظهر عبد الفتاح في مقطع فيديو يقول فيه إنه سيتوجه لتسليم نفسه لقسم الشرطة، بعد القبض على زوجته وطفله صاحب الـ3 أشهر، قبل أن يتوجه إلى القسم ويختفي بعدها.وبدأت أحداث قرية الصيادين بعد تظاهرات الأهالي الذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي بمنازل ملكا لهم بالقرية ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.وعقب التظاهرات، ألقت قوات الأمن القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، الذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.وترجع الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة من أهالي قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن "بشاير الخير"- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه.وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبير سيتم إعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي. #دفتر_أحوال_المحاكم_والنيابات#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات#قضية_ولاية_سيناء
