د. علاء عوض: بعد 40 سنة في ممارسة الطب قررت إغلاق عيادتي والاقتصار على عملي الأكاديمي كأستاذ متفرغ بمعهد تيودور بلهارس  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد: “بعد مرور أربعين سنة في ممارسة مهنة الطب قررت إغلاق عيادتي تمامًا ونهائيًا والاقتصار على عملي الأكاديمي كأستاذ متفرغ بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، كل الاعتذار لمرضاي الذين لن أتمكن من مناظرتهم بعد اليوم”. 

وأضاف في تدوينة له، السبت: “أرجو أن أكون قد نجحت في أن أكون عند حسن ظنهم طيلة الأعوام السابقة، تحياتي وتقديري ومودتي لكم جميعًا”. 

وعلاء عوض من المهمومين بالوضع الصحي في مصر طيلة العقود الماضية، وطالب بتحسين بيئة عمل الفريق الطبي، وأحوالهم المادية.  

وفي وقت سابق قال الدكتور علاء عوض، خلال انتشار كورونا، إن الوصول إلى حالة المناعة الجماعية في زمن الوباء يستلزم تلقيح ما لا يقل عن 70% من السكان المستحقين للقاح من خلال جدول أولويات يستهدف فى المقدمة الفئات العمرية والمرضية المعرضة بشكل أكبر للاصابة بالمرض والمضاعفات. 

وتابع: “أي خطة ناجحة للتلقيح لابد أن تتوجه لعموم السكان بنفس الدرجة وبدون تمييز مع إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة واستهداف العدد الأكبر من السكان فى الحصول على اللقاح”. 

وأضاف: “من هذا المنطلق تصبح مجانية الحصول على اللقاح ضرورة حتمية، لأن طرح اللقاحات لجمهور القادرين للبيع يفتح بابا واسعا للتمييز على أساس طبقى، ويعصف بفكرة الأولويات الصحية التى يتبناها العالم كله ويجذب قدرا ليس بالقليل من اللقاحات المستوردة أو المصنعة محليا (فى المستقبل القريب) إلى سوق الدواء بعيدا عن الخطة القومية المفترض إنجازها”. 

وقال عوض: “من الحقائق الثابتة والمعلومة بالضرورة، أن اللقاحات فى زمن الأوبئة لابد أن تكون مجانا وللجميع لأنها خط الدفاع الرئيسى للمجتمع بأسره، وهى الوسيلة الوحيدة لدحر الوباء ومنع انتشار العدوى بين السكان”. 

وتابع: “فكرة الترخيص لبعض المستشفيات الخاصة ببيع اللقاحات او السماح للشركات الخاصة باستيرادها وبيعها فكرة غير مقبولة بالمرة وغير معمول بها فى أى دولة فى العالم وتشكل عائقا ضخما أمام تنفيذ خطة فاعلة للتلقيح الجمعي”. 

واختتم عوض: “كما أنها تسمح لمن يملكون الثمن بالحصول على الوقاية على حساب الفقراء الذين لا يملكون هذا الثمن، حتى وإن كانوا من الفئات صاحبة الأولوية، لا لتسليع اللقاحات فى زمن الوباء … الصحة ليست سلعة”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *