د. إيهاب الطاهر يكتب: هل تتغير المواقف؟
أحد الزملاء من أعضاء مجلس الإتحاد ينتقد دعوتى وزملاء آخرين لرفع المعاش 300 جنيه بقرار استثنائى لمدة ثلاث سنوات نحسن خلالها تحصيل الدمغة ونتابع سداد المديونيات ونضغط الإنفاق غير الحتمى ثم نجرى دراسة اكتوارية لها تفسير واضح.
ويستند الزميل فى انتقاده لأمرين، أولهما أننى لست خبيرا اكتواريا حتى يعتمد مجلس الإتحاد على دراستى المالية، والثانى أننى منذ ثلاث سنوات (حينما كنت أمينا عاما لنقابة الأطباء وعضوا بمجلس الإتحاد) نشرت فيديو أدعو فيه الأعضاء لموافقة الجمعية العمومية للاتحاد على بعض الأمور لزيادة الموارد منها رفع الاشتراكات والدمغات المقررة على الأعضاء بنسبة 50% وإلزام النقابات بسداد المديونيات وذلك حتى يتسنى رفع المعاش النقابى من 800 إلى ألف جنيه، والزميل يرى أن موقفى الحالى يتعارض مع موقفى السابق مما يراه تغيرا بالمواقف.
أرد على الإنتقاد الأول الذى طرحه الزميل بالآتى: بالطبع أنا لست خبيرا اكتواريا وقد ذكرت ذلك بالفعل بالمذكرة التى أرسلتها لمجلس الإتحاد لتفنيد تقرير الخبير الإكتوارى وبيان التضارب والأخطاء التى وجدتها موجودة بالتقرير، وعلى الرغم من أن هذه الأخطاء كانت واضحة لأى مدقق غير خبير، إلا أننى طلبت من مجلس الإتحاد اتخاذ قرار برفع المعاشات لمدة ثلاث سنوات استنادا لفائض الميزانية الموجود فعلا (وبغض النظر عن صحة ما ذكرته من أخطاء بالتقرير الاكتوارى من عدمه)… أى أننى لم أطلب منهم الإعتماد على تقريرى الذى يفند تقرير الخبير، وإنما طلبت استخدام فائض موجود فعلا لعمل زيادة مؤقتة لحين تحسين الموارد ثم بعد ذلك يتم عمل دراسة اكتوارية جديدة لها تفسير واضح.
أرد على الإنتقاد الثانى بالآتى: منذ ثلاث سنوات كان المعاش 800 جنيه ووقتها أفاد الخبير الإكتوارى بأنه يجب اتخاذ إجراءات لتوفير موارد مالية إضافية حتى يتسنى رفع المعاش إلى 900 جنيه ومنها رفع الاشتراكات بنسبة كبيرة تتناسب مع القوة الشرائية وغيرها من اجرائات مالية… وحيث أننى ومعى بعض الزملاء وقتها كنا نرغب فى رفع المعاش ليصبح ألف جنيه وليس 900، فقد قمنا بعمل دراسة مالية إضافية لنعرف تكاليف الزيادة المطلوبة ليصبح المعاش ألف جنيه وخلصنا للأمور التى دعوت الأعضاء للموافقة عليها بالجمعية العمومية بفبراير 2020… أى أننا لم نأخذ تقرير الخبير الإكتوارى وقتها على علاته وإنما عملنا على تطويره وإضافة ما رأينا وقتها أنه سيعطى موارد إضافية لكى نرفع المعاش إلى ألف وليس تسعمائة كما كان يرى الخبير.
لم توافق الجمعية العمومية وقتها على زيادة الاشتراكات والدمغات وبالتالى فقد اتخذ مجلس الاتحاد بعدها فى عام 2020 قرارا برفع المعاش إلى 900 جنيه فقط طبقا للموارد المالية التى كانت متاحة وقتها، ثم بعد ذلك اتخذ مجلس الإتحاد فى عام 2022 قرارا برفع المعاش إلى ألف جنيه استجابة لمطالب الأعضاء (وعلى خلاف توصيات الخبير الإكتوارى) لأن المجلس رأى وقتها وجود موارد مالية تسمح بذلك (ملحوظة: كان هذا الزميل الذى ينتقدنى عضوا بمجلس الإتحاد وقت هذا القرار الأخير)…. أى أن الأمر ليس جامدا ومتعلقا بأهداب التقرير الإكتوارى بمفرده ولكن المهم هو توافر موارد مالية حقيقية تسمح بالزيادة وتضمن حقوق شباب الأعضاء فى المعاش عند وصولهم لعمر الستين.
أما بالنظر للوضع الحالى فإننا نرى معطيات مختلفة حيث أنه توجد بالفعل موارد إضافية تمثل فائضا بالميزانية بسبب زيادة تحصيل الدمغة من المنبع خاصة من الأدوية المستوردة والتى ساعد عليها إرتفاع سعر الصرف وزيادة استهلاكها، ويمكن استخدام هذا الفائض بشكل استثنائى لرفع المعاشات 300 جنيه شهريا بتمويل موجود فعلا لمدة ثلاث سنوات… وبالتالى أقول للزميل أنه لا يوجد تعارض بين موقفى الأول والثانى، ففى الموقف الأول عام 2020 كنا نبحث عن موارد إضافية لزيادة المعاشات بصورة دائمة، وفى الموقف الثانى الحالى نجد أن هناك موارد موجودة فعلا فلماذا لا نستخدمها فى ظل هذه الظروف الإقتصادية التى تعصف بالجميع؟.
أقول لأعضاء مجلس الإتحاد: لا أحد يريد أى تأثير سلبى على صندوق المعاشات ولا يقبل أحد الإضرار بحقوق شباب الأعضاء فى ضمان معاشاتهم بعد سنوات طويلة، والدليل على ذلك أننا طلبنا زيادة 300 جنيه فقط وذكرنا لكم طريقتها ومصدر تمويلها (وبالطبع فلا يوجد من يريد المزايدة عليكم فنحن لم نطلب 3000 جنيه مثلا لمجرد المزايدة)… وعلى الرغم من علمنا بأن مبلغ 300 جنيه هو مبلغ ضئيل ولا يفى باحتياجات الأعضاء ولكنه فقط يساهم قليلا فى مواجهة أعباء المعيشة، إلا أننا حريصون فعلا على ضمان حقوق شباب الأعضاء فى معاشاتهم عندما يصلون لسن المعاش.
وفى الحقيقة فإننى أرى شيئا عجيبا بل أعتبره تغيرا فى المواقف بألا يتم الاستجابة لطلبنا برفع المعاش إلى 1300 جنيه فقط مع ذكرنا لمصادر تمويله، فى نفس الوقت الذى يعلن فيه أحد أعضاء مجلس الإتحاد أنه طلب زيادة لتصبح 1500 وأحدهم طلب 2000 وأحدهم طلب 2500، ودون أن يذكروا لنا مصادر التمويل!
أقول لأعضاء مجلس الإتحاد:
دعونا من أى اختلافات بوجهات النظر أو أى حساسيات أو شخصنة للأمور، ودعونا من أى حسابات انتخابية ضيقة، ولننظر جميعا فقط لحقوق جموع الأعضاء فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الطاحنة.
وطالما أنكم أعلنتم عن رغبتكم فى زيادة المعاشات بل ومضاعفتها فإنكم بالطبع قد درستم الأمر ورأيتم إمكانية تحقيق ذلك فعليا ،،،وليس مجرد أمانى أو مزايدات،،،
فبالتالى تستطيعون الآن وفورا أن تقرروا رفع المعاش إلى 1300 جنيه فقط ولها تمويل فعلى لمدة ثلاث سنوات، ثم تتخذون اجراءات تحسين الإيرادات وضغط النفقات وتقومون بعمل أى دراسة إكتوارية لاحقة.
فى النهاية أدعو جميع الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد من الأربع نقابات للاستمرار فى المطالبة بحقوقهم، مع حفاظنا على الأسلوب الهادىء دون تجاوز فى حق أحد.
