د. إيهاب الطاهر يكتب: منشور عجيب على صفحة نقابة الأطباء 

تم نشر خبر على صفحة النقابة الرسمية مفاده اجتماع هيئة مكتب النقابة مع جهاز الدمغة بالإتحاد لتحسين تحصيل الدمغة من أجل زيادة المعاشات، وأضاف الخبر أن د. إيهاب الطاهر عندما كان أمينا عاما للنقابة منذ ثلاث سنوات قام بالرد على منتقدى زيادة المعاش من 800 إلى 900 فقط بأن هذا هو الممكن طبقا للموارد المتاحة وذلك حتى نضمن معاشات شباب الأعضاء عندما يصلون لسن المعاش. 

للأسف إن هذا الخبر بهذه الصياغة يحمل تلميحا واضحا بأننى عندما كنت فى موقع المسئولية كنت أرفض زيادة المعاش دون توفير موارد كافية والعرض على الخبير الإكتوارى، ولكننى عندما تركت المسئولية فإننى أطالب برفع المعاشات دون توفير موارد ودون انتظار توصية الخبير الإكتوارى.. 

فى الحقيقة لا أعلم ما إذا كان السادة أعضاء مجلس الإتحاد يقرأون  المذكرات والطلبات التى تقدم لهم من عدمه، لأن من يقرأ الطلبات سيجد إجابة وتحليلا لكل ما ورد بمتن الخبر المنشور.  

يا سادة: لم يقل أحد أن الدراسة الإكتوارية غير مهمة، ولكن هذه الدراسة قد أجريت فعلا منذ أربعة شهور فقط ولم يتم السماح لنا بالإطلاع على تفاصيلها إلا بعد شهرين من المعاناه مما حدا بالعديد من الأعضاء لإرسال إنذارات على يد محضر، وعندما قمنا بدراسة التقرير الاكتوارى وجدنا به عوارا واضحا وقدمنا للاتحاد مذكرة تفصيلية توضح هذا العوار وتظهر إمكانية زيادة المعاش فورا ودون التأثير سلبا على صندوق المعاشات أو حقوق شباب الأعضاء مستقبلا. 

يا سادة: يوجد لدينا الآن فائض كبير بالميزانية الأخيرة حوالى  1.2 مليار جنيه، وبالتالى فنفس الشخص الذى كان يرفض الزيادة بشكل يفوق الموارد المتاحة منذ ثلاث سنوات، هو نفسه الذى يطلب الآن الزيادة طالما تم توفير الموارد اللازمة …وبالتالى فقد تغيرت المعطيات ولكن المبادىء لم تتغير… 

يا سادة: قام مجلس الإتحاد عام 2022 برفع المعاشات على عكس توصيات الخبير الإكتوارى، فلماذا لم تطالبوه بقرار مماثل الآن، على الرغم من وجود موارد أفضل ووجود ظروف إقتصادية أسوأ؟  

يا سادة: كيف تغضبون من طلبنا الزيادة إلى 1300 جنيه فقط ذكرنا طريقتها ونظام تمويلها، ولكنكم لا تغضبون من أعضاء مجلس الإتحاد الذى طلب أحدهم زيادة لـ 1500 وأحدهم زيادة ل 2000 وأحدهم زيادة ل 2500 ودون أن يذكروا أى مصادر للتمويل؟ 

يا سادة: بغض النظر عن أى جدل بخصوص صحة العوار الذى نراه بالدراسة الإكتوارية وقول بعضكم بأنه ليس من حقنا تفنيد الدراسة وذلك على الرغم من عدم ردكم على بنود وأرقام هذا التفنيد،.  

 أكرر لكم أننا فى ظرف اقتصادى استثنائى ويحتاج لاتخاذ قرارات استثنائية طالما أن لها مصادر تمويل فعلية، وأذكركم بأن مجلس الإتحاد يستطيع الآن وفورا أن يقرر رفع المعاشات إلى 1300 جنيه وهذه الزيادة لها تمويل فعلى من فائض الميزانية يكفى لمدة ثلاث سنوات، ثم يتم اتخاذ اجراءات تحسين إيرادات الدمغة من المنشآت الخاصة والحكومية ومتابعة تحصيل المديونيات وضغط النفقات غير الحتمية مما سيؤدى لزيادة واضحة فى الإيرادات المستقبلية، ثم يتم عمل دراسة إكتوارية لاحقة يتم فى ضوءها اتخاذ القرار المناسب طبقا للوضع المالى حينها. 

فى النهاية: أتمنى أن يبتعد الجميع عن أى محاولات لشخصنة الأمور وأن يتم النظر فقط  لصالح الأعضاء، وأطلب من مجلس الإتحاد سرعة الاستجابة للطلبات الموضوعية للآلاف من أعضاء الجمعية العمومية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *