خالد علي: الاعتداء على دومة في السجن وعلاء يحتج ويرفض الزيارة وتدهور صحة عبد المنعـم أبو الفتوح وشكاوى من اصابات بكووونا

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاعتداء على دومة.. وليلى سويف لم تتسلم أي خطاب من علاء ودا شيىء مقلق له أكتر من احتمال 

كتبت: ليلى فريد  

قال خالد علي، المحامي الحقوقي: النهاردة د.ليلى سويف كانت بتزور نجلها علاء عبد الفتاح، قالوا لها علاء مش عايز ينزل الزيارة، ومسلموش ليلى أي خطاب منه، ولا بلغوها سبب رفضه، ودا شىء مقلق ويحتمل أكتر من احتمال. 

وتابع في تصريحات، الأحد: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”. 

واختتم: “أسرة دكتور أبو الفتوح بعد الزيارة الأسبوع الماضي أكدت تدهور حالته الصحية، وقدموا طلب رسمي بنقله للعلاج بأي مستشفى على نفقة الأسرة، والنهاردة بلغهم إن العنبر كله كان كورونا”. 

ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بشأن ما ذكره خالد علي. 

وفي وقت سابق طالبت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين. 

يذكر أن أسرة الدكتور أبو الفتوح أعلنت في وقت سابق تعرضه لأكثر من أزمة صحية في محبسه. 

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.      

يشار إلى أن يشار إلى أن علاء عبد الفتاح أعلن إضرابه عن الطعام منذ أول أول رمضان الماضي، منذ أكثر من 100 يوم. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.    

وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.   

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.   

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.   

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.