حسام مؤنس عن قرارات الإخلاء والعفو عن دومة: مصر تستحق هذا الفرح الذي يكتمل بإنهاء ملف سجناء الرأي تمامًا ونهائيًا
الشكر موصول وممتد وواجب لكثيرين بذلوا جهودا حتى نصل لتلك اللحظة ومن ساهم وساعد وهيأ لصدور ذلك القرار
أمل يتجدد في النفوس بعد قطع خطوة بالغة الأهمية بقرار العفو عن دومة أكثر من دفع ثمنا في جيلنا من حريته وحياته وصحته
كتبت: ليلى فريد
عبر الكاتب الصحفي حسام مؤنس، عن سعادته بقرار العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة، وقرارات إخلاء السبيل.
وقال مؤنس في تدوينة له، السبت: “فرحة تملأ بيوت كثيرة اليوم بقرارات العفو وإخلاءات السبيل التى تمت، وأمل يتجدد فى النفوس بعد قطع خطوة بالغة الأهمية بقرار العفو عن أحمد دومة، أكثر من دفع ثمنا فى جيلنا من حريته وحياته وصحته، لكنه اليوم يسترد بقرار خروجه حقه”.
وتابع: “الشكر موصول وممتد وواجب لكثيرين بذلوا جهودا حتى نصل إلى تلك اللحظة ومن ساهم وساعد وهيأ لصدور ذلك القرار، ولكل حديث أوانه الذى سيأتى عاجلا أم آجلا، والتهنئة واجبة لأسرة دومة ووالده ووالدته وشقيقيه وشقيقته، والصديقة العزيزة العظيمة نورهان، وكل أحباب وأصدقاء دومة، والأمل مستحق لكل من كان يظن أن هناك ملفات بالغة الصعوبة أو لا يمكن الوصول فيها لنتائج إيجابية، ولكل سجناء الرأي وأسرهم وأحبابهم في أن يجتمع شملهم ويستردوا حريتهم قريبا بإذن الله”.
وأضاف: “المشاعر فياضة وغالبة، ما جرى كبير ويستحق الفرح الكبير، وهذا قرار بالغ الأثر والدلالة بشكل عام وفيما يتعلق بملف سجناء الرأي على وجه الخصوص، ودومة يستحق بكل ما قدمه هذا الاحتفاء والاحتفال، ومصر تستحق هذا الفرح الذى يكتمل بإنهاء ملف سجناء الرأى تماما ونهائيًا”.
وأعلن أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، في وقت سابق من يوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
ونشر خبر العفو عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي بينهم طارق العوضي، وطارق الخولي.
وجاءت أسماء المفرج عنهم كالتالي:
كشف المخلى سبيلهم بقرار صادر أمس من نيابة أمن الدولة:
١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب
٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي
٣- أيمن محمد محمد أبو حامد
٤- علي ممدوح سليم حسين
٥- محمد إبراهيم محمد منصور
٦- محمد حمدى محمد إمام
٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال
٨- محمد على عبد العظيم رديني
٩- حمود محمد متولي علي
١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد
١١- ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي
١٢- هاني محمد السيد حسين
١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد
١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح
١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل
١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد
١٧- محمد سعد أحمد ابوزيد
١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن
١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن
٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن
٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي
٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم
٢٣- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب
٢٤- ماهر حمدى عبد الرحيم محمد
٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد
٢٦- طه محمود طه محمد
٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار
٢٩- عصام على أحمد خليل سالم سيد
٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم (أحداث مجلس الوزراء)، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”. ويشار إلى أن دومة قضى في حبسته الأخيرة أكثر من 9 سنوات خلف القضبان.
