حديث الأزمة الاقتصادية.. زيادة جديدة في سعر الدولار والذهب يصل لمستوى قياسي.. ونصائح من خبير اقتصادي (تفاصيل)
طن العلف ارتفع لـ 28 ألف جنيه.. ونائب يُحذر من الآثار السلبية التي ستنعكس على ارتفاع أسعار الدواجن مع قرب رمضان
«الحوار الوطني» يُعلن بدء المرحلة الثانية.. ورشوان: ستركز على مناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد للتوصل لتوصيات وإجراءات مُحددة
المنسق الحوار الوطني: دعوة كل المشاركين من الكيانات والأفراد لإرسال تصوراتهم المكتوبة المحددة خلال أسبوعين ينتهيان 11 فبراير
إيهاب رمزي: يجب أن تتوسع الحكومة في إقامة العديد من المشروعات في صناعة الدواجن وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية
زيادة جديدة في سعر جرام الذهب الذهب.. وتحرك برلماني لمحاولة السيطرة أسعار المعدن الأصفر
هاني توفيق: مطلوب كل الحرص فى التعاملات المالية وترتيب التزامات مستقبلية من أي نوع لأن استمرار الدخل غير مضمون
كتب: عبد الرحمن بدر
حقق سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار 69.5 للبيع، و68.5 للشراء، مقابل 30.98 في البنوك، يأتي ذلك في ظل شكوى مستمرة من غلاء أسعار العديد من السلع والخدمات.
ومازالت أسعار الذهب تواصل ارتفاعها، حيث سجل سعر الذهب اليوم الأحد 28 يناير 2024، ارتفاعًا بنحو 25 جنيهًا كمتوسط لجميع الأعيرة خلال منتصف التعاملات بالسوق المحلية في مصر وفقا للأسعار الاسترشادية التي أعلنتها الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.
وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 28 يناير 2024 كالتالي:
سعر عيار الذهب 24
سعر الذهب عيار 24 اليوم وصل إلى 4400 جنيه بيع.
سعر الذهب عيار 24 اليوم سجل حوالي 4342 جنيهًا شراء.
سعر عيار الذهب 21
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تداول عند 3850 جنيهًا بيع.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بلغ نحو 3800 جنيهًا شراء.
سعر عيار الذهب 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم استقر عند 3300 جنيه بيع.
سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 3257 جنيهًا شراء.
سعر عيار الذهب 14
سعر الذهب عيار 14 اليوم تداول عند 2574 جنيهًا بيع.
سعر الذهب عيار 14 اليوم بلغ نحو 2540 جنيهًا شراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 يناير 2024
استقر سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، 28 يناير 2024، عند 30800 جنيه، لوزن 8 جرامات عيار 21، ذهب صافي قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة
سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد في مصر
جاء سعر السبيكة الذهب اليوم الأحد في مصر وفقا للأوزان كالتالي:
سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 4400 جنيه.
وبلغ سعر سبيكة الذهب حجم 5 جرامات 22000 جنيه.
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44.000 جنيه.
وتداول سعر سبيكة الذهب وزن الأونصة (31.1 جرام) عند 136.840 جنيه.
ولامس سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما حوالي 22000 جنيه.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 440000 جنيه.
أما سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو فبلغ حوالي 4.4 مليون جنيه.
يشمل هذا السعر قيمة الذهب الصافي فقط تقريبا لعيار 24 دون احتساب قيمة الضريبة والدمغة والمصنعية.
بدوره طالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ قرار عاجل لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب للمساهمة في خفض سعره، خاصة أن أسعار المعدن الأصفر بالخارج أقل من في مصر، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه في الداخل مما يخفض سعره.
وذكر النائب في بيان له، اليوم، أن غالبية خبراء وتجار الذهب أكدوا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب لا تعبر عن الأسعار الحقيقية للذهب، مطالبًا بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجودة في مصر محدودة وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة الأسعار.
وقال النائب إنه يطالب كما الحكومة بعقد اجتماع مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب للسماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك لزيادة المعروض من الذهب للحد من جنون أسعاره، موضحًا أن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب، وسعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجه من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.
إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، علق على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.
وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها “الخلاصة” المذاع على قناة “المحور”، إنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند “أعلى نقطة”.
وذكر واصف أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.
من جانبه قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية عميقة بشكل غير مسبوق، وإنها ممتدة لزمن طويل.
وتابع في تدوينة له: “يزيد من عمقها أنها يصاحبها أزمة سياسية واقتصادية فى العالم كله، لايعلم مداها إلا الله، وستطول آثارها كافة فئات الشعب، سواء كمنتجين أو مستهلكين بدرجات متفاوتة، مهما بلغ بهم الحيطة والحذر”.
وأضاف: “قد تفاجأ بحوادث سرقة وقتل لأسباب تافهة، أو مشاجرات اشتعلت وتطورت بسبب التدهور النفسى والمادى سواء فى المجتمع أو للمحيطين بك، أو حتى خيانة أمانة، ومن أناس كانوا من أقرب الناس اليك حتى وقت قريب”.
وواصل: “سوف نسمع ونرى تباطؤ حركة التجارة العالمية، وعن شركات عملاقة أفلست، وعمالة تشردت، وأسماء كبيرة قد تغادر البلد لتعثرها المالى وتحاشى المحاكمة وعقوبة السجن”.
واختتم: “مطلوب كل الحرص فى التعاملات المالية وترتيب التزامات مستقبلية من أي نوع لأن استمرار الدخل غير مضمون، وكذا الشراء بالتقسيط – ( إلا لو كنت قد استلمت العقار أو البضاعة حاضرة )، وعمل حساب لصعوبات الأيام القادمة، وعدم افتراض أنها مجرد أزمة عادية، وتعدى”.
وقال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة، خاصةً بعد أسعار طن العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، ونقص الأمصال واللقاحات البيطرية.
وطالب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مواجهة نقص الأمصال البيطرية نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.
وحذر من الآثار السلبية التي سوف تنعكس على ارتفاع أسعار الدواجن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
وقال إن خبراء صناعة الدواجن توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها، والتأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.
وشدد النائب على ضرورة أن تتوسع الحكومة في إقامة العديد من المشروعات في صناعة الدواجن، وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص في الثروة الداجنة لمواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن زيادة المعروض من الدواجن سيكون له تأثره الفوري على خفض أسعار الدواجن.
وقال النائب إن رأس مال صناعة الدواجن يقدر بحوالي 100 إلى 120 مليار جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 3 إلى 3.5 مليون فرد ابتداء من العاملين بالمزارع والعاملين بالصناعات المساعدة مثل مصانع الأعلاف والمجازر ومعامل التفريخ وعمال النقل سواء لمواد العلف أو للطيور ومئات الآلاف من محلات الدواجن المنتشرة في جميع المدن، والصناعات المساعدة مثلا صناعة مواد التعبئة والكرتون والتغليف وأقفاص النقل والأدوية واللقاحات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وصناعات مكملة مثل تصنيع منتجات لحوم الدواجن والمنتجات المصنعة من بيض المائدة وما يتبعها من مكاتب استيراد وتصدير وخلافه.
ولفت إلى أن كل فرد من هؤلاء العاملين بهذه الصناعة مسئول عن عائلة أو أكثر فإذا افترضنا أن كل واحد من العاملين بالصناعة يعول عائلة من خمسة أفراد فمعني ذلك أن هناك نحو من 15 إلى 17.5 مليون فرد مصري أي حوالي من 15 إلى 17% من جملة الشعب المصري معتمدين على هذه الصناعة.
واقترح النائب عددًا من الحلول لمواجهة مشكلات الثروة الداجنة في مقدمتها ألا يزيد هامش الربح لمواد علف الدواجن من الذرة الصفراء والصويا والإضافات الغذائية عن 10% حتى وصولها للمستهلك، على أن يطبق ذلك الأمر جميع المستوردين والتجار مع الضرب بيد من حديد على أي فرد يستخدم أساليب احتكارية ترفع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواجن المصرية لأن هذا ضد الأمن القومي المصري.
وشدد على ضرورة منح قروض ميسرة لمستثمري القطاع الخاص في مشروعات صناعة الدواجن.
بدوره أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وقال في بيان، الأحد، إن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موخرًا، بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية.
وتابع أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.
وأضاف مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
وقال إنه حرصًا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها.
ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وأوضح أن المجلس تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وثيقة “أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030″، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة، وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، بمشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
وقال إن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية في فترته الأولى، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، فسوف يحدد المجلس في اجتماعه القادم كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات والتي سبق له تحديدها في المرحلة الأولى، بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
ووجه المنسق العام الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأضاف أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة، لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء سيوالي – كعادته -خلال المرحلة الثانية من الحوار، إعلان كل تفاصيله ومجرياته، احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة والشفافية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
