تمنيات 2023.. السادات يطالب السيسي بعفو شامل عن سجناء الرأي ومواجهة ارتفاعات الأسعار وإعادة النظر في صندوق قناة السويس
رئيس الإصلاح والتنمية يدعو لبحث إسقاط جزء الديون السيادية للدول على مصر.. وعدم تقديم مشروعات قوانين حكومية قبل إجراء حوار مجتمعي حقيقي
السادات يطالب بإعادة النظر في قرارات المنع من السفر.. ووضع خطة للتواصل مع المصريين بالخارج والعودة الآمنة للراغبين منهم
أتمنى استمرار دعم الحكومة للأسر المصرية إزاء ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية ودعم الفلاح لمواصلة العطاء.. وخروج الحوار الوطني المرتقب بقرارات ملزمة
طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، وإعادة النظر في مشروع قانون صندوق قناة السويس، مع وقف سياسة الاقتراض، وإنهاء الملفات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، مع العفو الشامل عن جميع سجناء الرأي، والتوجيه بإجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، ضمن ما وصفتاه بـ”تمنيات 2023″.
وقال السادات، في بيان اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022: “في ظل ما نشهده جميعا من متغيرات عالمية وظروف اقتصادية صعبة وجهود تبذل من الجميع لتحقيق ما نتطلع إليه لمصر وشعبها العظيم، فإنني أدعو الرئيس السيسي ونحن على مشارف عام جديد، آلا نتجه مجددا نحو أي اقتراض مستقبلا بعد أن وصلت ديوننا إلى مستويات لم تشهدها من قبل وحتمية بحث إسقاط جزء معتبر من الديون وخاصة الديون السيادية لحكومات الدول” .
كما طالب السادات بأن تقوم الدولة المصرية بإعادة تقييم ذاتي للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة وأن يتحول تركيزنا من تخفيض الاستهلاك ووضع قيود على الاستيراد إلى تعزيز الإنتاج والتصدير، وتوجيه الحكومة بعدم تقديم أي مشروعات قوانين إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حقيقي ومداولة مع كل الفئات المعنية والمختصة بهذا القانون”.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس في ظل ردود الفعل الواسعة وتخوفات وتساؤلات الكثيرين، خاصة أن القانون في مراحله الأولى ولم تتم الموافقة عليه بشكل نهائي، مشيرا إلى أهمية صياغة قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة والإنصاف للجميع، ويتوافق مع تطلعات وآمال الأسر المصرية، وبحث سبل مواجهة تزايد معدلات جرائم العنف الأسرى والمجتمعي.
وأكد أهمية إنهاء الملفات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، وأن نشهد عاما بلا سجناء رأى وبلا حبس احتياطي ممتد، وإن تطلب ذلك صدور عفو عام يشمل الجميع، والنظر في قرارات المنع من السفر ووضع خطة للتواصل مع المصريين بالخارج والعودة الآمنة للراغبين منهم .
ودعا السادات إلى استمرار دعم الحكومة للأسر المصرية إزاء ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، فضلا عن دعم الفلاح المصري حتى يواصل العطاء، معبرا عن أمله في خروج الحوار الوطني المرتقب بنتائج وقرارات ملزمة للسلطة التشريعية والجهات المعنية بناء على آمال وتطلعات الجميع منه.
وتابع: “أتمنى أن يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور بعد غياب لسنوات، ونرى كوادر شبابية حقيقية تؤدى دورا فاعلا في تنمية المجتمع المصري، مع النظر بشأن التصالح في مخالفات البناء وقانون الإيجارات القديم الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأيضا قانون العمل والمعاشات”.
كما طالب السادات بضرورة عقد “مؤتمر دولي حقيقي للترويج للاستثمار في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل كما أعلن رئيس الوزراء وليس على نمط ومستوى المؤتمر الاقتصادي الماضي، مع الاهتمام بالقوى الناعمة (الآداب – الثقافة – الفنون) ودعم بيوت الثقافة بالمحافظات، لبناء الوعي والمعرفة والحس الوطني، وإفراز كوادر حقيقية من الموهوبين والمبدعين.
واستكمل: “علينا في النهاية ألا نعيش أسرى للماضي بكل ما فيه، وأن نبدأ صفحة جديدة يسودها الحب والسلام المجتمعي ولم الشمل.، صفحة تخلو من التفرغ لتصفية الحسابات، وأن نتقبل الاختلاف فكلنا في النهاية نسعى لصالح الوطن حكومة أو معارضة فلا يجب تضييق الآفق، خاصة أننا نملك الآن القوة ومؤهلات النجاح حتى نستعيد مكانتنا بين الأمم”.
