تقرير المياه العالمي: المشاكل البيئية المتزايدة والصعوبات الاقتصادية تعني استمرار تفاقم نقص مياه الشرب

وكالات

قال تقرير المياه العالمي الذي نُشر اليوم الأربعاء، في مؤتمر أممي إن المشاكل البيئية المتزايدة والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتلوث المياه النظيفة بصورة أكبر تعني استمرار تفاقم نقص مياه الشرب.

وجاء في التقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في بداية مؤتمر المياه الأممي في نيويورك: “نتيجة للتغير المناخي، سوف تزيد ندرة المياه الموسمية في المناطق التي تتوافر فيها حاليا، مثل وسط أفريقيا وشرق آسيا ومناطق من أمريكا الجنوبية، كما سوف تتفاقم في المناطق التي تعاني بالفعل من نقص المياه، مثل الشرق الأوسط والساحل في أفريقيا”.

ويشار إلى أنه بالمتوسط السنوي، يعيش 10% من تعداد سكان العالم في دول تواجه خطورة مرتفعة أو حرجة من مشاكل ندرة المياه.

ووفقا لمنظمة أوكسفام للإغاثة، فإن ذلك يظهر جليا في شرق أفريقيا، حيث لا يمتلك أكثر من 33 مليون شخص المياه الكافية للشرب.

وأظهرت إحصاءات أوكسفام، التي صدرت اليوم بمناسبة يوم المياه العالمي، أنه في مناطق بالصومال وشمال كينيا وجنوب أثيوبيا، جفت نحو 90% من الآبار في المناطق الريفية بصورة كاملة.

ويعد المؤتمر الأممي، الذي ينتهى الجمعة المقبلة، أول اجتماع أممي منذ عام 1977 يتعامل حصريا مع قضية المياه.. ويركز المؤتمر على ما إذا كان يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة بالنسبة للمياه النظيفة.

ووصف التقرير التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأنه غير كاف.. فيما تشير البيانات العالمية إلى أنه في المتوسط، يجب أن يكون التقدم “أسرع بمقدار أربعة أمثال ” لتحقيق تقدم في بعض الأهداف.

ويشار إلى أن ملياري شخص، نحو واحد من بين كل أربعة أشخاص على مستوى العالم لا يحصلون على مياه نظيفة.

ووفقا للتقرير الأممي، فإنه من المتوقع زيادة استهلاك المياه عالميا بنسبة 1% لكل عام حتى 2050، وهو ما يعادل الـ40 عاما الماضية.

وتمكن الخطورة الكبرى في الدول الأكثر فقرا في سوء جودة المياه، في حين تمثل الزراعة مشكلة في الدول الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن زيادة معدل حدوث موجات الجفاف المطولة والشديدة يضغط على الأنظمة البيئية، مما يخلف آثارا سيئة على النباتات والحيوانات.

وأظهر تقرير أوكسفام ارتفاع سعر مياه الشرب في ثلاث دولة بالقرن الأفريقي بنسبة تصل إلى 400% في بعض المناطق منذ بداية عام 2021، مما يجعلها مرتفعة التكلفة بصورة تفوق القدرة المالية للمواطنين هناك.

وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة تواجه واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 40 عامًا.