تصعيد غير مسبوق: نيابة أمن الدولة تأمر بحبس محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية 15 يوما بعد القبض عليه فجر اليوم
المبادرة: بشير تم ضمه للقضية 855 لسنة 2020 كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان
المبادرة تطالب بالافراج عن بشير.. وتؤكد: القبض عليه لا ينفصل عن المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بالحقوق والحريات
كتبت – نور علي
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها واجهت تصعيدا غير مسبوق تمثل في القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة فجر اليوم وإحالته لنيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر الأمن الوطني، مشيرة غلى النيابة قررت حبسه 15 يوما، على ذمة القضية 855 لسنة 2020.
وكشفت المبادرة تفاصيل اعتقال مديرها وحبسه في بيان صدر منذ قليل ، وقالت المبادرة في بيانها إنها واجهت تصعيدًا غير مسبوق لم تواجهه طيلة عملها، حيث توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر وقامت باحتجازه لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير حيث وجهت له عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة وعملها في مجال الدعم القانوني.
وقالت المبادرة إن الأسئلة التي طرحت على مديرها داخل مقر الأمن الوطني ركزت بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.
ووجهت النيابة لمحمد بشير التهم التالية: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية
وأوضحت المبادرة أن النيابة لم تواجه محمد بشير بأية تحريات يعتد بها واكتفت بالإشارة إلى ما أسمته “تحققها من مشاركته في تحرك يهدف لنشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة”.
وأصدرت النيابة قرارها بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وضمه إلى القضية 855 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومنهم المحاميين محمد الباقر وماهينور المصري.
وشددت المبادرة على أن حبس محمد بشير يأتي كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان. ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا أو دوليًا استنادًا إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية.
وطالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة نفس القضية. كما نطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له والتوقف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
