بيان لحزب النور حول قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان: تقرير لحقوق الشواذ وحقوق الخيانة والتآمر على المجتمع المصري
البيان خلط بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي.. وتعامل مع قرار البرلمان باعتباره تقرير ثم قدم ما وصفه بقراءة متأنية فيه
الحزب : تصريح الرئيس السيسي في لقائه مع ماكرون أن القِيَم الدينية أعلى مِن القيم الإنسانية جاء مطابقًا للدستور المصري
البيان : نناشِد كل مسئول أن يكون سعيُنا للإصلاح ذاتيًّا داخليًّا نابعًا مِن مراقبة الله -تعالى- لنفوت الفرصة على المنظمات الدولية للتدخل في شئوننا
عبد الرحمن بدر
أصدر حزب النور السلفي بيانًا للرد على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وخلط البيان بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وتعامل مع قرار البرلمان باعتباره تقرير حقوقي.
يذكر أن البرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي. ويشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم البرلمان والمجلس يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي.
أما الاتحاد الأوروبي فهو تجمع للدول الأوروبية يضم 27 دولة، أخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، وتأسس الاتحاد بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية.
وقال حزب النور في بيانه الذي تعامل مع قرار البرلمان الأوروبي باعتباره تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي ” إن الاتحاد أصدر تقريره الذي يتناول حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف: “بالقراءة المتفحصة للتقرير سنكتشف أنه ليس تقريرًا لحقوق الإنسان -كما يزعمون!-، بل هو تقرير لحقوق الشواذ، وحقوق الخيانة والتآمر على المجتمع المصري بقِيَمِه ومبادِئِه، بل حتى العبارات الفضفاضة التي توهِم أنهم يتكلمون عن حقوق الإنسان بمعناها الشامل (حتى عند الأوروبيين أنفسهم)؛ ستفاجئ أن التفصيل لا ينصب إلا على حقوق الشواذ، وعلى الدفاع عما يُسمَّى بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة لا هَمَّ لها إلا الدفاع عن: الشواذ، والشيعة، والبهائيين، ومنكري السُّنَّة النبوية الذين يُسمُّون أنفسهم زورًا بالقرآنيين!”.
وتابع حزب النور: “هذه بعض الملاحظات التفصيلية؛ لنبيِّن أن الأساس الذي انطلق منه هذا التقرير هو الغزو الفكري، والاحتلال الثقافي، والسعي إلى فرض المفاهيم الغربية المفرطة للشذوذ على المجتمع المصري عن طريق الضغط على الدولة المصرية”.
وقال الحزب: “تضمن التقرير فقرة مرجعية طويلة جدًّا ذُكِرت فيها كل المواثيق والاتفاقيات التي وقَّعَت عليها مصر بشأن حقوق الإنسان، وفي النهاية خُتِمت بذكر الدستور المصري، وخَصَّت بالذكر مواد الحريات فيه.
وتعمد الاتحاد الأوروبي إغفال: أن توقيع مصر على هذه الاتفاقيات كان مشروطًا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الدستور المصري، وأن الدستور المصري نصَّ على أن مواده كلها وحدة واحدة، وأن المادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية قد أصبحت مادة فوق دستورية، جَرَى الاستفتاء المتتالي عليها في عدة دساتير، وكانت رسالة الجماهير في كل استفتاء هو عدم المساس بهذه المادة”.
وأضاف: “ويجمل في هذا الصدد أن نقول: إن تصريح الرئيس السيسي في لقائه مع ماكرون، والذي ذَكَر فيه أن القِيَم الدينية أعلى مِن القيم الإنسانية؛ لأن القيم الإنسانية من صنعنا نحن البشر، فنستطيع أن نقيدها أو نفسرها بما لا يخالف القيم الدينية، كان تصريحًا مطابقًا للدستور المصري، ولا شك أن إطلاق هذا التصريح في أوروبا ذاتها، وأمام الرئيس الفرنسي الذي لا يختلف خطابه عن تقرير الاتحاد الأوربي في تجاهل هذه الخصيصة الإسلامية الفارقة، كان ضروريًّا ومهمًّا ومؤكِّدًا على تميُّز هويتنا الثقافة والتشريعية عن النمط الذي تريد أوروبا فرضه علينا”.
وأضاف حزب النور: “مما انتقده التقرير: قيام قوات الأمن بالقبض على ثلاثة مِن نشطاء ما يُسمَّى بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان؛ لأنهم التقوا 13 دبلوماسيًّا أجنبيًّا، ووصف هذا اللقاء بالمشروع، وقيام قوات الأمن بالقبض عليهم بالمتعسف، وطالب بإسقاط التُّهم، وإيقاف تجميد الحسابات البنكية، والإفراج الفوري عنهم، و… وهو نوع جديد من الامتيازات الأجنبية، وصورة من صور المحاكم الأجنبية التي فرضوها على بلادنا في أزمنة الاحتلال، مع فارق أن الأولى كانت تشمل رعاياهم فقط، والآن يريدون بسط حماية قانونية على كل مَن يحمل فكرهم وينشره في بلادنا”.
وقال البيان: “ليس هذا خرصًا أو تخمينًا، بل هذا ما صَرَّح به التقرير في ثنايا استنكاره للقبض على عضو المبادرة المصرية باتريك جورج زكي، وعَرَّفه بأنه باحث في حقوق الجندر gender rights researcher يعنون بالجندر: أن يختار الشخص لنفسه دورًا جنسيًّا أو اجتماعيًّا مختلفًا عن الجنس الذي وُلِد بهَ)، وأنه في منحة لدراسة الماجستير ضمن برنامج إيراسموس في جامعة بولونيا الإيطالية”.
وتابع بيان الحزب السلفي: “ثم قالوا في وصف هذا البرنامج: وحيث إن برنامج إيراسموس يعتبر من أكثر المبادرات نجاحًا في تعزيز القِيَم الأساسية للاتحاد الأوروبي -بالإضافة الى اعتبارهم أن مجرد القبض عليه وهي في زمالة جامعة أوروبية يمثِّل إزعاجًا لهم فقالوا:- في حين أن اعتقال باتريك جورج زكي أثناء زمالة له في أوروبا يشكِّل تهديدًا لهذه القيم، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفعل كل ما في وسعه لإيجاد حلٍّ لهذه القضية”.
وأضاف البيان: “وكمزيدٍ مِن الإمعان في بيان الخلفية الفكرية للتقرير قالوا واصفين المبادرة المصرية لحقوق الإنسان بالوصف التالي: إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توفِّر خدمة لا تقدَّر بثمن في تعزيز الحقوق والحريات الشخصية والسياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلد، تكرر كثيرًا في التقرير وصف المضايقات التي يتعرض لها (LGBTI) (وهي كلمة تدل على اللواط والسحاق، وكل صور الشذوذ الجنسي التي ربما ما زال بعضها مستهجنًا في أوروبا ذاتها)، سواء في فقرته الوصفية التي وَصَف بها الأحوال في مصر أو في فقرة المطالبات، والتي كان البند الأول منها ينص على الشجب والتنديد بأشد العبارات الممكنة لقمع أفراد (LGBTI)، وإن كانوا قد ضمنوا بعض الأوصاف الفضفاضة: كالصحفيين والحقوقيين مِن باب: “ذر الرماد في الأعين”.
وقال حزب النور: “رغم أنه حدثت استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي السابقة، وصدر قانون تجريم ختان الإناث مع أن الفقهاء بعضهم يجعله مباحًا وبعضهم يجعله مشروعًا، ورغم إقرار الأطباء بوجود نسبة (وإن كانت ضئيلة من الإناث) يكون الختان بالنسبة لهن بمثابة تدخل علاجي، وتذرعًا بوجود انحراف في التطبيق كان يمكن علاجه بتعليم الناس السُّنة والطِّب الصحيحين، وهما متفقان -بفضل الله-؛ رغم ذلك صَدَر القانون بالتجريم! “.
وتابع: “إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي بهذا، بل يقول في تقريره: في حين أن السياسات والقوانين القائمة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ليست مطبَّقة بشكلٍ جيدٍ، وتستمر الممارسة، وتضمن التقرير المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحيث إن المواثيق الدولية التي يشيرون إليها تتيح استعمال الإعدام في حالة الخيانة، وإفشاء أسرار البلاد العسكرية، ولا يبقى جرائم أخرى عقوبتها الإعدام في القانون المصري إلا:
أ- خطف أنثى إذا اقترن بمواقعتها بغير رضاها، وبالتالي: تكون مطالبتهم بإلغاء الإعدام هنا متناقضة مع دعوتهم إلى تشديد عقوبة الاغتصاب.
ب- جرائم تختص بزراعة وجلب وترويج المخدرات.
ج- جرائم القتل العمد، بل يبالغ القانون؛ فيشترط سبق الإصرار والترصد، أو ما يقوم مقامه: كالقتل بالسم أو الإحراق المتعمد للمجني عليه، والصحيح: أن القتل العمد في شريعة الإسلام، بل وفي شرائع الأنبياء السابقين كافٍ للحكم بالقصاص من القاتل، وهذا القيد الزائد هو أحد أسباب بقاء ظاهرة الثأر إلى الآن، ولا شك أنه في حالة تمت الاستجابة إلى طلبهم بإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا؛ فهذا مِن شأنه أن يزيد من انتشار الثأر؛ مما يهدد الأمن والاستقرار في معظم قُرَى مصر، وبالطبع هذا الأمر لا يشغل الاتحاد الأوروبي، وإنما يشغله نشر منهجه وثقافته!”.
واختتم بيان حزب النور: “نناشِد كل مسئول أن يكون سعيُنا إلى الإصلاح ذاتيًّا داخليًّا نابعًا مِن مراقبة الله -تعالى-، والحرص على الرقي بأمتنا، وهذا من شأنه أن يفوت الفرصة على كل المنظمات الدولية للتدخل في شئوننا، وعلى كل مريدٍ للإصلاح أن يدرك أن طريق الاستقواء بمثل هذه المنظمات كله ألغام، فهم يبحثون عن دُمًى تتحرك بالريموت كنترول، وببغاوات يرددون ما يُمْلَى عليهم؛ يوظفونهم في خدمة مشاريعهم ثم يدافعون عنهم، وربما ضموا غيرهم ذرًّا للرماد في الأعين، أو طمعًا في كسب مزيدٍ من الدُّمَى”.
يذكر أنه وافق البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، الجمعة قبل الماضية، على قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية الأعضاء بواقع موافقة 434 عضوا، من بين 750 عضوا لهم حق التصويت داخل البرلمان إلى جانب رئيسه الذي يلا يملك حق التصويت.
وكانت جلسة المناقشة السابقة للتصويت، قد شهدت مداخلات من 21 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي ركزت على تنامي القمع في مصر، واستهداف الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان. وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميعهم. وطالبوا برد أوروبي قوي وموحد، بما في ذلك توقيع عقوبات على المسئولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما ندد بعض الاعضاء بالمبيعات الأوروبية للأسلحة لمصر، لا سيما من فرنسا، وانتقدوا قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.
وتضمن القرار توصيات موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.
وجاءت المناقشة بعنوان “بشأن، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية” أعرب البرلمان الأوروبي، عن استيائه من “استمرار وتكثيف حملة القمع في مصر ضد الحقوق الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمحتجين والصحفيين والمدونين والنقابيين والطلاب والأطفال وحقوق المرأة والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين، والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أفراد أسرهم ومنظمات المجتمع المدني والأقليات، لممارستهم لحرياتهم الأساسية أو تعبيرهم عن المعارضة من سلطات الدولة وقوات الأمن”.
ودعا البرلمان الأوربي في مشروع بيانه أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما محمد إبراهيم (أكسجين)، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبدالفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سولافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، وكمال البلشي.
ولفت البيان إلى قضيتين رئيسيتين خلال الفترة الأخيرة وهما الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، وبيان النيابة الإيطالية حول قضية ريجيني، وكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي.
وفيما ابدى البرلمان ارتياحه بالإفراج عن مسئولي المبادرة مشيرا إلى أن القبض عليهم جاء انتقاما من لقائهم الشرعي مع دبلوماسيين أوروبيين في القاهرة، فإنه في الوقت نفسه حث السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدير بالإنابة حسام بهجت، وإلغاء أي إجراءات تقييدية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المتخذة ضدهم، والتعامل مع قضيتهم بطريقة شفافة وعادلة وسريعة.
كما أبدى البرلمان الأوروبي أسفه لعدم تمديد قرار الإفراج عن قيادات المبادرة ليشمل باتريك جورج زكي، الذي تم تمديد حبسه 45 يومًا أخرى في 6 ديسمبر 2020. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك جورج زكي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي قوي وسريع ومنسق من الاتحاد الأوروبي على اعتقاله واحتجازه لفترة طويلة.
وفي شأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، دعا البيان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، ووضع حد لما وصفه برفضها إرسال عناوين الإقامة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيطالي، للمشتبه بهم الأربعة الذين أشار إليهم الادعاء الإيطالي في روما، عند إغلاق التحقيق، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية إليهم في محاكمة عادلة في إيطاليا؛ وحذر السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها، والذين يعملون كمحامي لأسرة ريجيني.
وندد البيان بما أسماه، محاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل التقدم في التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016؛ ورفض السلطات المصرية المستمر تزويد السلطات الإيطالية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين تحقيق سريع وشفاف وحيادي في مقتل السيد ريجيني وفقًا لالتزامات مصر الدولية.
كما أعرب عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة ريجيني؛ مذكرا بأن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.
وشدد على ضرورة إنهاء عمليات التوقيف والاحتجاز المستمرة، التي وصفها بأنها جزء من نمط أوسع لتخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فضلاً عن وقف القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر.
وأبدى البرلمان الأوروبي أسفه لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية للمدافعين على قوائم الإرهاب المصرية، والحبس الاحتياطي لاستهداف وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب حقوق الإنسان الدولية.
كما طالب السلطات بإغلاق القضية رقم 173/2011 (“قضية التمويل الأجنبي”)، ورفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إطار القضية، لافتا إلى أن القانون؛ حث السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة، لا سيما قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقانون مكافحة الإرهاب.
ودعا أيضا إلى التأكد من توافق معاملة المحتجزين مع الشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها القرار 43/173 الصادر في 9 ديسمبر 1988، أنه في انتظار الإفراج عنهم، يُسمح لهم بالاتصال الكامل بأسرهم والمحامين الذين يختارونهم والحصول على رعاية طبية مناسبة، وإجراء تحقيقات موثوقة في أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة أو التعذيب.
مصير المحتجزين والسجناء المحتجزين في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية، أثناء تفشي جائحة كوفيد -19، كان أيضا مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، الذي دعا السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز، وإتاحة الوصول غير المقيد إلى سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) لمنظمة مستقلة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز.
وأدان الاعتقالات التعسفية والمضايقات والقمع التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيون بسبب حديثهم علنًا عن حالة فيروس كورونا المستجد أو استجابة الدولة تجاه الأزمة، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسة والإفراج عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي.
واستنكر البيان تزايد الإعدامات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان المحاكمة العادلة، مع الإفراج الفوري عن جميع الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وتعديل المادة 122 من قانون الطفل.
ودعا أيضا إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي؛ وحث السلطات على استخدام توجيهات الأمم المتحدة المتاحة، مثل دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لوضع مكونات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود من خلال الضباط والمقدمين المدربين.
وطالب السلطات المصرية بوقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة على أساس “الإخلال بالآداب العامة” ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي، مع وضع حد فوري لاعتقال ومقاضاة الأفراد فقط على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور.
وشدد على أنه يجب ألا يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودًا مالية أو تجريمًا أو حظر سفر أو شروط الكفالة، أو أن يُسجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
كما شجع البيان ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة، وزيارتهم أثناء الاحتجاز.
كما أكد البرلمان الأوروبي دعمه الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مذكرا السلطات المصرية بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري.
وكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر؛ معتبرا أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لدعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل أساسي؛ ما يتطلب مزيدا من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر؛ مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب ألا يمنحوا جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد الأوروبي – بهدف التفاوض على أولويات الشراكة الجديدة – إلى وضع معايير واضحة تجعل المزيد من التعاون حجر الزاوية في العلاقة من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وتعميم الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية.
وحث على وضع الحاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان، ولا سيما الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، في قلب الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكرر التأكيد على أن التعاون في مجالات إدارة الهجرة أو مكافحة الإرهاب، ولكن أيضًا في الاعتبارات الجيوسياسية، لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكرر دعوته الأخيرة إلى الدول الأعضاء لمتابعة استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في 21 أغسطس 2013، التي أعلنت تعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي تمشيا مع الموقف المشترك.
كما أدان استمرار عدم امتثال الدول الأعضاء لهذه الالتزامات؛ داعيا إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي؛ ودعا إلى تطبيق ضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات بالكامل تجاه مصر فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.
وكرر البرلمان دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أخذ زمام المبادرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؛ ورحب باعتماد المجلس لنظام عقوبات عالمي على حقوق الإنسان/ قانون ماغنيتسكي الأوروبي، مطالبا بالنظر في اتخاذ تدابير تقييدية مستهدفة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد.
