بيان لبعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة يرفض بيان مفوضية حقوق الإنسان حول علاء عبدالفتاح: مواطن مصري تمت إدانته ويقضي عقوبته
البعثة: مضمون بيان مفوضية حقوق الإنسان يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
البيان: المفوض السامي لحقوق الإنسان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي
كتب – أحمد سلامة
أعربت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف رفضها للبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص ما قالت إنه “حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليًا والدعوة للإفراج عنه”.
أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه البالغ حيال عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتَجَزًا في سجن وادي النطرون.
وقالت البعثة في بيان أصدرته إن “مضمون البيان يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.. مشددة على أن وصف قرار قضائي بأنه (غير عادل) هي إهانة غير مقبولة.
وأضاف البيان “إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي مما يزيد من الشك في موضوعيته. علاوة على ذلك، يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة. إن حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يعتمد على الإشاعات يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.
واستكمل البيان “نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية ، والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية. ندعو المفوض السامي إلى التركيز على الترقية وحماية حقوق الإنسان من خلال التعاون والحوار”.
وكان المفوض السامي قد قال في بيانه “أحث الحكومة على الإفراج فورًا عن عبد الفتاح وتزويده بالعلاج الطبي اللازم”.. مضيفًا “على مدى أكثر من عقد من الزمن، تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وفي العام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. ثمّ أطلق سراحه في آمارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 سبتمبر. ثم تم احتجازه قبل المحاكمة مدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة جديدة في ديسمبر 2021 بالسجن مدة خمس سنوات إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.
وأضاف بيان المفوض “وفي 2 أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابًا جزئيًا عن الطعام، مع تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية. وفي 1 نوفمبر، وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية المتردية أصلاً، صعّد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام. ثمّ توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من انعقاد مؤتمر الأطراف 27 في 6 نوفمبر”.
وحذّر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: “حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ.”
وتابع قائلاً: “أثارت مفوضيتنا وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفًا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في أكثر من مناسبة”.. مشيرا إلى أن استئناف لجنة العفو الرئاسي عملها ساهم في إطلاق سراح العديد من الأفراد.
وقال: “أدعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلمًا.” وأضاف قائلاً: “لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين.”
وتابع تورك قائلاً: “أشجع السلطات على تنقيح جميع القوانين التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”
وحذر المفوض السامي من احتمال وقوع أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أفراد عائلة عبد الفتاح، الموجودين في مصر والمطالبين بالإفراج عنه. وذكّر تورك الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم.
وقبل قليل، علّق المحامي الحقوقي، خالد علي، بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية حول الناشط والمدون المحبوس علاء عبدالفتاح والذي أشيع أنه قيد الحبس بسبب قضايا جنائية، وفق ما أكد عدد من المحسوبين على السلطة المصرية خاصة بعد أن طغت قضية عبدالفتاح على مؤتمر المناخ الذي يعقد بشرم الشيخ.
وقال خالد علي، في تدوينتين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “معلومة.. علاء عبد الفتاح صدر ضده الحكم عشان عمل شير لبوست مكتوب فيه خبر عن سجين مات فى سجن العقرب ٢ من التعذيب، والنيابة قالت هو مات فعلاً بس مش من التعذيب، وصدر الحكم ضد علاء بزعم نشره أخبار كاذبة”.
وأضاف علي “وطلبنا صورة التحقيقات بتاعة واقعة موت هذا السجن وتقرير الصفة التشريحية والبلاغ الذي قدم للنيابة من محامي أسرة هذا السجين، ورفضوا إننا نصور أي ورقة من القضية سواء تحقيقات وفاة هذا السجين أو التحقيقات مع علاء ومحاضر الضبط والتحريات والتقارير الفنية.
واستكمل “كل الكلام اللى بيتكتب على التايم لاين والبوستات اللى بينسبوها لعلاء ليس لها أى علاقة من قريب أو بعيد بالحكم الذى ينفذه”.
وفي تدوينة أخرى قال خالد علي “من الصبح فى زملاء صحفيين بيتصلوا بى عايزين صورة قضية علاء وصورة الحكم، لما باقول لهم إنه لم يسمح لنا بالحصول على صورة من أوراق القضية، ولم يسلم لنا صورة الحكم، بل تم الحكم دون سماع مرافعات المحامين، بيستغربوا”.
وتابع “ومن التايم لاين واضح إن التعليمات صدرت للتابعين بالهجوم على علاء وأسرته ومحاولة تحميل سناء المشكلة وكأن دفاعها عن أخوها هو اللى وقف المراكب السايرة.. طيب يا جماعة في أسر كتير مرحتش شرم الشيخ طلعوا ذويهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: إبراهيم متولى المحامى، عزت غنيم المحامى، أحمد دومة، الدكتور أبو الفتوح، محمد عادل، محمد القصاص، اكسجين، محمد الباقر، هدى عبد المنعم المحامية، عائشة الشاطر، عمر الشنيطى، صفوان ثابت، خالد الأزهرى، سيف صفوان، صفاء الكواربجى، أمجد الجباس، منال عجرمة، دنيا سمير، هالة فهمى، ايه كمال، نصر عبد السلام حمزة المحامى، محمد صلاح عبد الرحمن، أمل حسن، ابراهيم الحسانين، سيد مشاغب، عيد الشاذلى وشقيقه حسن الشاذلى، احمد أبو بركة، اشرف محمد حفنى، محمود الجناينى، مصطفى عبد المعز عبد الستار، قاسم عبد الكافى المحامى، نرمين حسين، حسن مصطفى، أحمد خليفة، أحمد سامح عكاشة، المحامى يوسف منصور، حسيبة محسوب، شريف الروبى، الصحفى محمد فوزى …. الخ”.
واختتم خالد علي “بس ممكن تسألوا نفسكم إيه الفرق بين علاء عبد الفتاح وحسام مؤنس وزياد العليمى وهشام فؤاد مع إن كلهم كانوا بيتحاكموا بنفس التهم ونفس المواد اللي في قانون العقوبات، ليه هم أخدوا عفو وهم يستحقوه بالطبع وعلاء لم يحصل على العفو، الإجابة إن العفو سلطة اختيارية لرئيس الجمهورية يبطقها على من يشاء.. بالضبط كدا (على من يشاء) ليس هناك قاعدة موضوعية تطبق على الكافة ليستفيد منها كل من تتوافر فيه شروط تلك القاعدة”.
