بنك ستاندرد تشارترد يتوقع: اتفاق القاهرة مع صندوق النقد على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر

كتب – أحمد سلامة


توقّع بنك ستاندرد تشارترد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن مصر طلبت برنامج دعم مالي جديدا، لكنه قال إن الحكومة المصرية بحاجة لإحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية.

وقال الصندوق أيضا إن زيادة قابلية أسعار الصرف للتغير يمكن أن تكون قد ساعدت في تجنب تراكم الاختلالات التي مصدرها من الخارج وتسهيل التكيف مع الصدمات الاقتصادية.

ويرى البنك أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا عبر الخفض المتسلسل، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر صندوق النقد الدولي في مشاركة مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع اقتراب برنامج مصر مع الصندوق من الانتهاء.

يذكر أن بنك أوف أمريكا توقع في مذكرة بحثية خفضا لقيمة العملة المصرية متبوعا بنظام صرف أجنبي مرن مرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي.

وحافظ ستاندرد تشارترد على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6%، في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

يُشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر لكبح هذه المعدلات.

وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد: “قد تكون الوتيرة التدريجية لخفض قيمة العملة ضرورية لاحتواء التبعات السلبية باهظة التكلفة نتيجة تراجع سعر الصرف على التضخم والدين العام والنقد الأجنبي غير الخاضع لضوابط”، لكن خبراء اقتصاديين آخرين يقولون إن تباطؤ تخفيض قيمة العملة قد يؤدي أيضا إلى إطالة أمد النقص في النقد الأجنبي وعرقلة النمو والمعنويات، كما قد لا يفي هذا النهج بمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.

ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *