بلومبرج الشرق: الصندوق السيادي العماني يدرس المساهمة في مشروع لطاقة الرياح بمصر بـ 1.5 مليار دولار 

قال “بلومبرج الشرق”، إن الصندوق السيادي العماني يدرس المساهمة في مشروع لطاقة الرياح بمصر تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار. 

وقع جهاز الاستثمار العُماني، في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع شركة “أكوا باور” السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% في تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.1 غيغاواط، وتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار. 

ووفق مذكرة التفاهم، سيمتلك جهاز الاستثمار العماني نسبة 10% من المشروع، في حين ستمتلك شركة “حسن علام القابضة”، حصة تبلغ 25%، في حين تمتلك شركة “أكوا باور” السعودية الحصة المتبقية من المشروع، الذي سيكون عند اكتماله بحلول عام 2026 أكبر مزرعة رياح بعقد واحد في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم بتخفيف 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وإمداد ما يفوق مليون منزل بالكهرباء. 

وذكر “بلومبرج الشرق” أن المشروع جرى الإعلان عنه في يونيو الماضي، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، ويُتوقّع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع بحلول الربع الثالث من عام 2024، على أن يبدأ تشغيل المحطة تجارياً بنهاية 2026. 

وسيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الواقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، ويستخدم توربينات تبلغ طول الريشات الخاصة بها نحو 220 متراً. 

جهاز الاستثمار العُماني وقع في مايو الماضي، عبر مجموعة “أوكيو” التابعة له، اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عُمان مع شركة أكوا باور السعودية؛ بهدف إنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة. 

وبحسب الموقع تطلق شركة “أكوا باور” مشروعاً ثانياً ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الجاري، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة بادي بادماناثان لـ”الشرق”. 

المشروع الجديد الذي سيتم إطلاقه يصل حجمه إلى 2 جيجاواط (2000 ميجاواط)، بحسب بادماناثان. 

ويصل حجم استثمارات الشركة خلال العام المقبل 13 مليار دولار، ستُموّل 10% من هذه الاستثمارات ذاتياً، ومثلها من مستثمرين شركاء، في حين أن نسبة 80% الباقية ستصبح كديون عبر آلية تمويل المشاريع. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *