بعد فيديو سامح حنين.. البرعي يدعو للتحقيق في تصوير وبث اعترافات في قضية قيد التحقيق: كفى استهانة بكرامة المحتجزين واستهزاء بالقانون

البرعي: أدعو محامي الصحفي سامح حنين لتحريك دعوى مباشرة أو التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجريدة التي نشرت الفيديو

المحامي الحقوقي: نريد أن نعرف من سمح للمتهم بالإدلاء بهذا الحديث الذي قد يدينه ويؤلب الرأي العام ضده.. ومن سمح بالنشر

كتب- حسين حسنين

دعا المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي النائب العام لفتح تحقيق عاجل فيما نشرته مواقع وصحف، بشأن ما أسمته “اعترافات” لمتهمين في إحدى القضايا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقال نجاد: “ادعوا النائب العام الي فتح تحقيق فيما تم نشره حول ما يقال إنه اعترافات أحد المتهمين في إحدى القضايا التي هي محل تحقيق جنائي قائم، ونريد أن نعرف بالضبط من سمح للمتهم بالإدلاء بهذا الحديث الذي قد يدينه ويؤلب الرأي العام ضده، ومن سمح للجريدة أن تنشر”.

وأشار البرعي إلى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشير إلى أن إجراءات التحقيق وما تسفر عنه هي من الأسرار وأن القانون يعاقب قضاة التحقيق وأعضاء النيابة ومساعديهم ومن يحضرون التحقيق علي إفشاء إسرارها، ويعاقبون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

أيضا أشار البرعي إلى أن نص المادة 187 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده”.

ودعا البرعي محامي الصحفي “سامح حنين” الذي ظهر في الفيديو، إلى التقدم ببلاغ فورا للنائب العام أو تحريك دعوى مباشرة ضد من نشروا أو القيام بالإمرين.

واختتم البرعي حديثه بـ”كفى استهانه بكرامة المحتجزين وحقوقهم، كفى استهزاء بالقانون”.

جاء ذلك ردا على ما نشر على مواقع وصحف، اليوم الجمعة، لفيديوهات يظهر فيها الصحفي سامح حنين وأخرين من المتهمين معه في نفس القضية، وتحمل اعترافاتهم.

وفي 16 مايو، قال المحامي محمود بلال، إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد يوم من القبض عليه.

وكانت قوات من الأمن قد ألقت القبض على سامح حنين من منزله، مساء الجمعة الماضية.

وبحسب المحامي محمود بلال، يواجه الزميل الصحفي سامح حنين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وعمل الزميل سامح حنين في عدد من الصحف منها صحيفة البديل اليسارية والتي حصل على عضوية النقابة منها. كما شارك في صنع عدد من الافلام التسجيلية عن الفنانين المصريين، وتخصص سامح حنين خلال في الملف القبطي وحقق العديد من الانفرادات فيه، كما شهد له زملاء بالمهنية.

يذكر أن القضية 586 أمن دولة، تضم أيضا الصحفي بجريدة “المصري اليوم” هيثم حسن، والمنتج السنيمائي معتز عبد الوهاب.