بعد فصله من العمل.. مدير مراجعة حسابات بـ«أركو» يبدأ إجراءات مقاضاة الشركة للحصول على مستحقاته: لن أترك حقي

خالد أبوبكر: سجلت شكوى على بوابة الحكومة وأحيلت للجنة القوى العاملة.. وسأسلك كل الطرق المشروعة

كتب – عبد الرحمن بدر

قال خالد أبوبكر، أحد العاملين الشركة العربية للتنمية العقارية (ARCO)  أحد شركات سيتي ستارز، إن تقدم بشكوى ضد الشركة بعد فصله من العمل.

وأضاف لـ«درب»، اليوم الأحد، أنه سجل الشكوى في شكاوى المواطنين على موقع مجلس الوزارء، وأن الشكوى تم تحويلها إلى لجنة القوى العاملة المركزية، لافتًا إلى أنه لم يستطع تقديم الشكوى في مكتب العمل نظرًا للإجازة التي قررتها الحكومة لتخفيف العمالة بسبب كورونا. 

وتابع أبو بكر أنه لن يترك حقه وسيسلك كل الطرق المشروعة، وإذا أرادت الشركة الحل الودي فلا مانع لديه، لأن هدفه أن يحصل على حقه المشروع بعد فصله تعسفيًا.

وأكد أن الشركة لم تخطره قبل فصله، وأنه سيتكمل إجراءات التقاضي وسيحصل على حقه بالقانون.

وفي وقت سابق كشف أبو بكر أن إدارة الموارد البشرية بالشركة أرسلوا له خطابا لتوقيع استقالته، وإنه وافق بشرط استلام مستحقاته.

وأضاف، أنهم رفضوا تسليمه مستحقاته القانونية وهي راتب الشهرين المهلة القانونية والتعويض راتب شهرين شامل عن كل سنة على الأقل، أي حوالي ١٦ شهرًا من الراتب الشامل.

وتابع أبوبكر: «لما اتكلمت مع العضو المنتدب في إنهم يصرفولي حقوقي قالي روح ارفع قضية تاخد كام سنة عشان تاخد مستحقاتك وأعلى ما في خيلك اركبه، وبعد ما خرجت من عنده جه الأمن بلغني إني ممنوع ادخل الشركة تاني وخرجوني بره الشركة، عملت محضر إثبات حالة في القسم وروحت مكتب العمل لقيته قافل بسبب الكرونا وهاخد كل الإجراءات القانونية عشان آخد حقي».

وأضاف: «القطاع الخاص ورجال الأعمال مش بس بيمشوا الناس لا كمان بياكلوا حقوقهم».

يذكر أن شركة أركو ردت في بيان سابق على ما ذكره خالد أبو بكر، قالت فيه إنه توضيحا لما أثير من أحد موظفي الشركة دون وجه حق وبمعلومات غير صحيحة على مواقع السوشيال ميديا يحاسب عليها قانونيا، الموظف يعمل بالشركة منذ فترة تقاضى خلالها أجرا مجزيا للغاية ومؤمن عليه وقامت الشركة خلال طوال هذه الفترة بأداء كافة ماعليها من ألتزامات تجاهه هو وكافة العاملين بها، ونظرا لانخفاض مستواه الوظيفى وعدم صلاحيته وليس ترصدا فهناك الكثير من العاملين ذوي الكفاءات المميزه مستمرون بالعمل، حسب البيان.

وأضافت الشركة في البيان الذي حصل «درب» على نسخة منه: «تم أخطاره من قبل لإنهاء خدمته، وتم التنفيذ طبقا للوائح والقوانين المعمول بها دون الإخلال بأى من مستحقاته مع توجيه خطاب شكرعن فتره عمله خلال الفترة السابقة».

وتابعت الشركة: «الشركة تؤكد على أتباعها واحترامها للقانون فى كل تعاملاتها مع كافة الأطراف، وهذه المواضيع لا محل لمناقشتها على منصات التواصل الاجتماعى، ويجب أن يتم الفصل فى أى خلاف ينشأ عن طريق القنوات الشرعية والقانونية لذلك متمثلة فى مكتب القوى العاملة».  وقال البيان: «الشركة تؤكد على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو حفظ حقوقها تجاه أي تجاوز في حقها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *