بعد سنة من محاولات تنفيذه.. برقية من أصحاب المعاشات لرئيس الوزراء لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم «العلاوات الخمس»

البدري فرغلي: عدم استجابة المسئولين لتسليم الصيغة التنفيذية للحكم النهائي والبات سابقة تاريخية وقضائية

البرقية: إعلان الوزارة استعدادها لتنفيذ الحكم دون تحمل التكاليف.. التفاف يؤدي لزيادة الغضب لدى أصحاب المعاشات

كتب – ساهر جاد

بعث رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات البدري فرغلي، ببرقية عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإصدار توجيهات سريعة لتسليم الاتحاد العام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير.

وطالب الاتحاد مدبولي بالدعوة لاجتماع مع وفد يمثل الاتحاد لبحث سبل  تنفيذ الحكم، البات والنهائي.، وكذلك إلزام وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والعدل، بتنفيذ منطوق الحكم، مع الاستجابة للبرقيات والمراسلات بالدعوة لعقد اجتماع مع وفد من أعضاء الاتحاد العام، لأهميته القصوى والعاجلة، على حد تعبيره.

وتأتي برقية اصحاب المعاشات بعد محاولات استمرت أكثر من سنة للحصول علي صيغة تنفيذية للحكم  الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا، فى فبراير 2019،  بتعديل متوسط الأجر المتغير الذي حسب على أساسه المعاش، ليضم 80% من أخر 5 علاوات خاصة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن عدم استجابة المسئولين لتسليمهم الصيغة التنفيذية للحكم النهائي والبات سابقة تاريخية وقضائية، رغم كونها حقا ثابتا من حقوقهم القانونية، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت تنفيذه بدعوى أنها سبق لها تنفيذه بنسبة 100% من العلاوات الخاصة بإضافتها للأجور المتغيرة.

وشدد على أن دعوى الوزارة تتعارض مع منطوق الحكم وحيثياته باحتساب 80% من مجموع قيمتها إلى معاش الأجور المتغيرة وليس الأجور المتغيرة، منتقدا إعلان الوزارة استعدادها لتنفيذ الحكم دون تحمل التكاليف المالية، واصفا ذلك بأنه وسيلة للالتفاف على الحكم، وهو ما يؤدي لاهتزاز ثقة الرأي العام في مدى التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، وزيادة الغضب والاحتقان لدى أصحاب المعاشات.

ويطالب أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات الخمس التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى “معاش” الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي، بتأييد الحكم، بإضافة العلاوات الخاصة بنسبة 80% إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.

كان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قدم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات على الرغم من توجيهات القيادة السياسية بسحب الإشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وصرف العلاوات الخمس لمستحقيها، لكن الحكومة لم تلتزم.

كما تقدم مجموعة من النواب، بمشروع قانون بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.