بعد اعتذار شبانة وأبوكيلة.. المركز المصري: الحكم القضائي باستبعادهما من هيئة المكتب يضمن عدم وجود نقابيين غير فاعلين

كتبت- ليلى فريد  

علق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على اعتذار محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة، عضوا هيئة مكتب مجلس الصحفيين، عن منصبيهما نفاذا للحكم الذي حصل عليه المركز.  

وقال المركز في بيان لها، الثلاثاء: إذ يثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقف العضوان شبانة، وأبو كيلة باحترام الأحكام القضائية، والاستجابة لها، فإنه يذكر بأن الحكم يضمن عدم وجود أعضاء نقابيين غير فاعلين، من باب الحرص على مصلحة المجالس النقابية، وبالتالي أعضاءها كافة، وبما يضمن حسن سير عملها، واستمرارها في أداء الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح أعضاءها. 

وتابع المركز: في يناير الماضي حصل محامو المركز على حكم يقضي بقبول الدعوي المرفوعة – من قبل عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس – بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، لتعارض ذلك مع توليهما وظائف عامة أخرى، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. 

وأضاف البيان: لاحقا وفي ظل عدم استجابة النقابة للحكم، اتخذ المركز المصري إجراءً قانونيا جديدا، عبر القيام بالتقدم بطلب لهيئة المحكمة التي أصدرت حكم إعادة تشكيل مكتب نقابة الصحفيين، يقضي بإلزام نقيب الصحفيين بتنفيذ الحكم، وهو ما يطلق عليه قانونا إشكالا عكسيًا في التنفيذ. 

وقال البيان: مع ذلك تقرر في اجتماع مجلس النقابة الأخير، بقاء الحال على ما هو عليه، والتقدم بالطعن على القرار، رغم كون الحكم قد صدر نافذا بمسودته وبدون إعلان، ورغم السوابق النقابية، إضافة إلي قيام محامو المركز باتخاذ كافة إجراءات الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم بالرغم من ذلك. 

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري، اتخذت قرارا مشابها يخص نقابة المهندسين، استهدت فيه بحكم نقابة الصحفيين المذكور سلفا، واستبعدت كل من المرشحين أحمد عثمان أحمد عثمان، وهاني سيد ضاحي، من انتخابات النقابة، وهو الحكم الذي يشكل واحدة من أهم السوابق القضائية فيما يتعلق بمجالس النقابات وتشكيل هيئات مكاتبها. 

كما أن حكم “القضاء الإداري” والخاص بالصحفيين، وفي حيثياته، اعتمد في أسبابه على فتوى سابقة من قسم الفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة، موجهة للمجلس الأعلى للصحافة والتي تخص أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور، والقانون. 

والتي تبين خلالها تعيين كل من شبانة، رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، وأبو كيلة في منصب رئيس تحرير جريدة الشعب، كما ان كلاهما تم تعيينه بمجلس الشيوخ بموجب قرار جمهوري، وهي المناصب التي رأى فيها قسم الفتوى تعارضاً في الجمع بينها وبين عضويتهما بهيئة المكتب. 

يذكر أنه أعلن محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، وعضوا مجلس الشيوخ، الاعتذار عن الاستمرار في هيئة مكتب نقابة الصحفيين بمنصبي السكرتير العام ووكيل النقابة.  

وقال شبانة في بيان له: الزملاء والزميلات الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى ظل الإحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى باستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ، واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى اى مكان وبأى موقع”. 

وتابع: “رغم أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار في الإجراءات القضائية، حيث أن الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس، قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية”. 

وأضاف شبانة: “رغم كل ذلك ولضرب المثل فى أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى أعلن اعنذارى عن الإستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائى بهذه القضية، وأعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للنقيب، لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمرارى في أداء عملى النقابى والخدمي، عضوا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم”. 

واختتم: حقا أتوجه بكل الشكر والحب والإمتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبونى بالإنتظار لحين اصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا ولكننى أردت أن أضرب مثلا فى احترام أحكام القضاء وهو أمر نحافظ عليه أدبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين او كنائب بالبرلمان المصرى، حتى وإن كان لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم”. 

بدوره قال إبراهيم أبو كيلة في بيان له: “زميلاتي .. زملائي الأعزاء، احتراما لحكم القضاء الاداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة وعضوية مجلس الشيوخ، أبلغت نقيب الصحفيين أمس عن اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات”. 

وأضاف: “مستعد لتولي مسؤولية أي لجنة يتم تكليفي بها من قبل مجلس النقابة، حيث أن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفا وليس تشريفا .. خالص تقديري لكم، وكل عام وانتم بخير”. 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت في 30 يناير الماضي، باستبعاد كل من الصحفيين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين من هيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب. 

جاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصاديية والاجتماعية نيابة عن الصحفيين هشام يونس ومحمود كامل عضوي المجلس والتي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحفيين ضياء رشوان والتي طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة ، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ، في ضوء ما ورد بفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق ، ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين ، مع ما يترتب عليه من آثار ، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق ، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى . 

وذكر المدعيان في الدعوى التي اقامها عنهما مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شرحاً لدعواهما أنه عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت يوم ٢ أبريل ٢٠٢١ ، وما تبعها من إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة ، فوجئا وهما عضوين بمجلس نقابة الصحفيين بتصميم بعض أعضاء مجلس النقابة وعلي رأسهم المطعون ضده علي إدراج محمد شبانة عبدالعزيز بدوي، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين ضمن اختيارات تشكيل هيئة المكتب وإسناد منصب السكرتير العام للنقابة للأول ومنصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للثاني، وسط اعتراضهما ، وهو ما دفعهما إلي إرسال إنذار تلغرافي للمطعون ضده برقمي ٢٣٩٩٣٦750 و ٢٣٩٩٣٦٧٥١ في ٢٧ أبريل ۲۰۲١ بضرورة تجنب عوار تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الذي تم بالمخالفة للفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ۳ مارس ۲۰۲۱ ، رداً علي كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بخصوص الموقف القانوني لكل من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور والقانون، والتي انتهت إلي عدم جواز احتفاظ السيد محمد عبدالعزيز شبانة بدوي بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين ومنصب رئيس مجلة تحرير الأهرام الرياضي وكذا عدم جواز احتفاظ إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير کتاب الجمهورية ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب ، وذلك بسبب تعيين كلاً منهما بمجلس الشيوخ المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 590 في 16 أكتوبر ٢٠٢٠ ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التفرغ لواجبات عضوية هذا المجلس ، الأمر الذى حدا بهما إلى اقامة دعواهما الماثلة مختتمين صحيفتها بطلباتهما سالفة البيان . 

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانه عبد العزيز بدوي من منصب سكرتير عام النقابة ، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. 

وفي منتصف مارس الجاري، أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في دعوى جديدة أقامها الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، باستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من موقعيهما بهيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب.  

وقال التقرير، إن وجود شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب مجلس النقابة “يتعارض مع كونهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وما يتطلبه ذلك من تفرغ وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 والذي أوجب تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته”.  

وأكد التقرير أنه “لا يجوز للعضوين المذكورين الاحتفاظ بمنصبيهما في هيئة مكتب نقابة الصحفيين منذ اكتسابهما عضوية مجلس الشيوخ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي بنقابة الصحفيين والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الشيوخ”.  

وشدد تقرير هيئة المفوضين على ضرورة إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بما تضمنه اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما للمجلس وإبراهيم أبو كيلة وكيلا للنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.