المركز المصري: الأحد جلسة التحقيق مع محمود كامل أمام نيابة الاستئناف في بلاغ رئيس تحرير الأهرام ضده

كتبت: ليلى فريد

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن نيابة استئناف القاهرة، الأحد المقبل، التحقيق مع الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في البلاغ المقدم ضده من رئيس تحرير الأهرام، في القضية رقم 7 لسنة 2022 حصري تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بشأن ما كتبه كامل عن واقعة وفاة عماد الفقي، الصحفي بالأهرام.

وذكر المركز في بيان له، أنه يحضر محامو، الأحد المقبل، جلسلة التحقيق كممثلين قانونيين لمحمود كامل، وسيطلعون على الاتهامات الموجهة له، وتقديم الدعم القانوني.

كان محمود كامل أعلن في وقت سابق استدعاء نيابة استئناف القاهرة له، للمثول للتحقيق أمامها بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس صباح الأحد ٢٣ أكتوبر.

وقال كامل: “لقد كنت حريصا منذ اليوم الأول لرحيل الزميل العزيز عماد الفقي على نقل الواقعة إلى بيت الصحفيين وتقدمت بنفسي لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول ملابسات وفاة الزميل الراحل، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل عل أن تكون رسالة الزميل الراحل قد أتت بالإيجاب على وضع باقي الزملاء، الذين يعانون في أماكن عملهم”.

وأضاف: مجلس النقابة نقيبا ومجلسا رفضوا مناقشة الأمر داخل بيت الصحفيين، كما رفض النقيب طلبي الذي تقدمت به شفهيا بسماع شهادة أسرة الزميل الراحل وعدد من الزملاء بجريدة الأهرام داخل النقابة، مع العلم بأن أسرة الزميل عماد الفقي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من الحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاته رغم مرور شهور عديدة على انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة.”

واختتم: “إنني إذ أخطر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والنقابة مجلسا ونقيبا بامتثالي لاستدعاء النيابة ومثولي للتحقيق صباح يوم الأحد المقبل، فإنني أؤكد مجددا أن التزامي بالدفاع عن حقوق زملائي نابع من مسؤولية نقابية ومهنية، وسأستمر في ذلك طالما كانت هناك شكاوى أو شواهد مثارة حول مظالم أو اتهامات بالتنكيل يتعرض لها الزملاء، وهو واجبي الذي انتخبت من أجله، وسأظل حريصا على أدائه لحين انتهاء تكليفي من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *