العفو الدولية: السلطات الإماراتية ترفض دعوات المجتمع المدني لاحترام حقوق الإنسان مع اقتراب مؤتمر المناخ

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الإمارات العربية المتحدة تتجاهل دعوات المجتمع المدني الدولي لإظهار احترامها لحقوق الإنسان، مضيفة أن الإمارات التي ستستضيف المؤتمر العالمي لتغير المناخ كوب 28 لهذا العام، ترفض الإفراج عن المعارضين المسجونين.

وتفرض تشريعات الحكومة الإماراتية وممارساتها قيودًا صارمة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتنتهك مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحقوق العمال الأجانب. في العام الماضي، ناشدت المئات من منظمات المجتمع المدني العالمية، من بينها منظمة العفو الدولية، الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن المعارضين المسجونين والسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية في البلاد، لكن الحكومة رفضت حتى مجرد المشاركة في نقاش حول سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان أو إجراء أي إصلاحات، حسب المنظمة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “من الواضح تمامًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتمتع بأي مصداقية في معالجة أزمة المناخ فيما تستمر بتشديد قبضتها على المجتمع المدني. وما يضع قمة المناخ كوب 28 موضع سخرية هو أن تقود الإمارات العربية المتحدة، بسجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان، المناقشات حول أحد أخطر التهديدات الوجودية لحقوق الإنسان التي تواجه البشرية، في أحد أبرز المحافل الدولية”.

ويُجرّم القانون الإماراتي انتقاد الحكام والدولة، والمظاهرات التي من شأنها … “المساس بالنظام العام”، و”نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية”، أو “يؤدي الى بلبلة” بشأن الاقتصاد، و”الإخلال بـ … مصالح” الدولة (التي يمكن أن يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد)، والإعلان عن “عدم ولاء [المتهم] لقيادة [الدولة]”، و”التحريض على الفجور والدعارة” والإخلال “بالآداب العامة”.  

ولم يتم إلغاء أي من هذه القوانين منذ تسمية الإمارات العربية المتحدة دولة مضيفة لمؤتمر كوب 28، ولا يزال نص اتفاقية البلد المضيف، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه القوانين ستنطبق على مكان انعقاد الاجتماع، طي الكتمان.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته “إن الإفراج عن المسجونين ظلمًا، الذين اعتُقل العديد منهم لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة، من شأنه أن يبعث برسالة حاسمة مفادها أن دولة الإمارات مستعدة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما أنه سيبعث الأمل في أن كوب 28 يمكن أن يمضي قدمًا في بيئة خالية من الخوف والترهيب”.

وتابعت “وإذا كانت الحكومة الإماراتية جادة في تعهدها بعقد مؤتمر مناخ يرتكز على مبدأ “احتواء الجميع”، فعليها أن تبدأ بالإفراج الفوري عن عشرات الإماراتيين الذين يقبعون وراء القضبان لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. كما يجب على السلطات وقف المراقبة غير القانونية وإلغاء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان ولا سيما الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. وأي شيء دون ذلك من شأنه أن يفضح رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف بوصفه تكتيكًا للعلاقات العامة يهدف إلى صرف الانتباه عن الواقع القاتم لسجل السلطات سيئ السمعة في مجال حقوق الإنسان”.

وقالت إنه “لا يزال ما لا يقل عن 64 مواطنًا إماراتيًا مسجونين بشكل غير قانوني بسبب معارضتهم السياسية الفعلية أو المتصورة. ويعود تاريخ غالبية هؤلاء السجناء إلى المحاكمة الجماعية في 2012-2013، حيث حوكم 94 إماراتيًا بسبب دعوتهم إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي. وتجاهلت المحكمة العليا، في حكمها غير القابل للاستئناف، حقيقة أن العديد من المتهمين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وشهد بعضهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الإدلاء بـ “اعترافات”، استخدمتها المحكمة فيما بعد كدليل لإدانتهم”.

وأشارت إلى أن أكثر من ثُلث المتهمين في المحاكمة الجماعية قد وقّعوا على عريضة موجهة إلى حكام الدولة في 2011 تدعو إلى تشكيل مجلس تشريعي مُنتخب.. مضيفة “وواصلت الإمارات ملاحقة المتهمين في المحاكمة الجماعية، على الرغم من فرارهم إلى بر الأمان في الخارج . ففي مايو من العام الجاري، أعلنت السلطات أنها سجنت خلف الرميثي، أحد المتهمين الـ 94 في هذه القضية، بعد أن رحّلته قوات الأمن الأردنية بناءً على طلب السلطات الإماراتية. وفي يونيو، استدعى جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو سجين محاكمة جماعية أفرج عنه سابقًا بعد أكثر من ثماني سنوات في السجن واحتجزه بمعزل عن العالم الخارجي”.